أسر الشهداء والأسرى والمفقودين تصعد احتجاجها أمام مقر وزارة الداخلية

الأسر تطالب الجهات المسؤولة بتفعيل قانون "مكفولي الأمة" وجبر الضرر

اعتصمت أسر وشهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، يوم أمس الأربعاء، أمام مقر وزارة الداخلية. وحسب ما تضمنه بيان الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، فإن هذا القرار جاء نتيجة تماطل الجهات المسؤولة في تسوية ملفهم المطلبي وتبنيها سياسة التسويف.
وفي تصريح الكاتب العام للجمعية الوطنية لأسر الشهداء والمفقودين والأسرى، معاد قُبيس، قال إن هذه الأسر تعيش وضعا مترديا، دون أي تعويض، كما تطالب بتحسين معاشاتهم، التي ظلت مستقرة منذ مدة طويلة، باستثناء زيادة مبلغ 300 درهم من طرف مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، واعتبر قُبيس أن هذه الزيادة تبقى "محتشمة"، مقارنة مع التضحيات التي قدمها الشهداء.
وأكد قُبيس ل"المساء" أن عددا من أسر وأبناء الشهداء حُرِمت من الامتيازات التي يخولها لهم قانون "مكفولي الأمة"، وعلى رأسها ضمان مبلغ مالي لفائدة أبناء الشهداء والأسرى والمفقودين والاستفادة من نسبة 25 في المائة من مناصب الشغل. وحسب المصدر ذاته، فإن هذا القانون الذي تبنّته مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين والمحاربين، أصيب بانتكاسة ولم يتمَّ تفعيله، رغم أنه تمت المصادقة عليه في البرلمان منذ سنوات، وأشار، أيضا، إلى أن عددا من أسر المفقودين لم تستفد من قانون التأمين الذي كانت الدولة تقتطعه من أجر الضحايا ولم تستفد الأسر أيضا من أي تعويض أو جبر للضرر.
وأضاف قُبيس، في هذا السياق، أن المسؤولية تتحملها كل من الوزارة الأولى ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين ووزارة الداخلية في تأجيج مشاعر الغضب وانعدام الثقة التي زرعتها هذه الجهات في نفوس هذه الشريحة التي ضحى آباؤها بأرواحهم و حرياتهم في سبيل الوطن.
من جهة أخرى، استنكر قبيس عدم اهتمام الدولة المغربية بمطالب هؤلاء الأسر وقال إنه من المفروض أن تعترف لهم "دولتهم" بتضحيات أبنائهم، في حين توفر هذه الدول لقدماء المقاومين المغاربة في الخارج عددا من الامتيازات. وتساءل قُبيس عن أسباب تعامل الجهات المسؤولة مع ملفهم المطلبي، حيث عمدت الجهات إلى "إقباره بهذا الشكل، رغم أنه جزء من سنوات الرصاص"، على حد قوله.