92 مليار سنتيم ديون مستحقة على شركة «ليدك» تجاه الدولة وأزيد من 40 مليارا لفائدة مديرية الضرائب

122 مليار سنتيم مستحقات صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد

تجاوزت قيمة الديون المستحقة على شركة «ليدك» تجاه الدولة 92 مليار سنتيم، فيما بلغت ديون الشركة تجاه الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد 122 مليار سنتيم. وكشفت وثيقة صادرة عن مجلس أخلاقيات القيم المنقولة بالبورصة، أثناء موافقة المجلس على إصدار شركة «ليديك» سندات اقتراض من سوق البورصة بقيمة 120 مليار سنتيم، أن على الشركة سداد نحو 40 مليار
سنتيم لفائدة المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. وأشارت الوثيقة إلى أن شركة «ليدك» خضعت على المستوى الضريبي في سنة 2006 لمراقبة جبائية من لدن مصالح مديرية الضرائب، وشملت السنوات المالية من 2001 إلى 2005. وأسفرت هذه المراقبة عن وجود مستحقات ضريبية تجاه الشركة، غير أن «ليديك» طعنت في قرار المديرية. وفي شتنبر 2009 توصل الجانبان إلى بروتوكول اتفاق لتسوية الواجبات الضريبية بصفة نهائية، وكان على الشركة سداد 407 ملايين درهم، دفعت منها خلال السنة الفارطة 24 مليون درهم، وستتم تسوية المتأخرات الضريبية خلال العام الجاري.
وفيما سجلت الوثيقة أن الوضعية المالية للشركة لا تسجل أي أشياء غير عادية ولا نزاعات، أوضحت جداول الحسابات المالية للشركة من حيث الأصول والخصوم لسنوات 2007 و2008 و2009، وكذا جداول حول طريقة تمويل «ليديك»، أن الديون التجارية للشركة تجاه البنوك تجاوزت 449 مليون درهم. والملاحظ أن قدرة الشركة الفرنسية على التمويل الذاتي بلغت برسم 2009 ما يفوق 394 مليون درهم، فيما استدانت أزيد من 214 مليون درهم.
وأمام هذه الوضعية، فإن مجلس المدينة، وفقا للمادتين 41 و43 من عقدة التدبير المفوض، ملزم بدفع تعويض للشركة بما يكفيها للوفاء بالتزاماتها وسداد ما تبقى في ذمتها وكذا الفوائد المالية المرتبطة بالدين في حالة فك الارتباط مع شركة «ليدك» المفوض لها تدبير ملف الماء والكهرباء والتطهير بالعاصمة الاقتصادية. كما يمكن لمجلس المدينة أن يفسخ من جانبه العقدة ل«سبب قاهر»، مما يلزم معه أن يكون المبلغ الذي يسدده المجلس للشركة كافيا لسداد ديونها المستحقة لحاملي السندات، زيادة على كافة النفقات المرتبطة بعملية إصدار السندات.
للإشارة، فإن شركة «سويز للبيئة» تمتلك نسبة 59 في المائة من رأسمال «ليديك»، فيما يمتلك هولدينغ فيبار - فرع صندوق الإيداع والتدبير - نسبة 19,75 في المائة، في حين تمتلك الشركة الوطنية للتأمين نسبة 15 في المائة، وتصل النسبة المعومة في بورصة الدار البيضاء إلى 14,25 في المائة.