هل تدفع حركة 20 فبراير المغرب إلى إعلان الحرب على الفساد؟

بعد أن رفعت العديد من المسيرات والوقفات الاحتجاجية مطالب بمعاقبة المفسدين

فتحت مرحلة ما بعد مسيرات 20 فبراير والخطاب الملكي ليوم 9 مارس الباب أمام تحولات جديدة في المغرب، انطلقت بتكوين لجنة استشارية للإصلاحات الدستورية، وفتح قنوات الإعلام
العمومي لهامش أوسع للنقاش السياسي بشكل غير مسبوق، وخروج المواطنين إلى الشارع للمطالبة بمحاربة الفساد والمفسدين، وإعمال سلطة القانون.
محاربة الفساد أصبحت هي الشعار الرئيسي الذي يتحرك من حوله المغاربة في الفترة الأخيرة، لأن الجميع بات يشعر بأن مشروعية التحولات التي يريد المغرب الدخول فيها ترتكز بشكل أساسي على محاربة هذه الظاهرة التي أصبحت جزءا بنيويا من العمل السياسي والمسؤولية السياسية، ولذلك فإن مطلب فصل المال عن السلطة ينطبق بدرجة أساسية على المسؤولين الذين يتعاقبون على تسيير الشأن العام، والذين أكدت مختلف التجارب أن العديد منهم يلجأ إلى استغلال مركزه من أجل الإثراء غير المشروع ومراكمة الثروة وخدمة مصالحه الخاصة، لأن أبسط ملاحظ للتسيير الجماعي في بلادنا لا بد أن يلفت نظره كيف أن مسؤولين جماعيين كثيرين يدخلون مضمار المسؤولية بوضع اجتماعي معين ويغادرونه بوضع اجتماعي مختلف تماما، ما يعني أن رائحة الفساد تكون هي الأقوى بين المرحلتين.
ويبدو أن هذه الظاهرة، ظاهرة رفع الصوت ضد الفساد، قد وصلت إلى مدينة سلا، بين مدن أخرى تم فيها النبش في ملفات مسؤولين جماعيين سابقين، إذ يظهر أن الأمور انقلبت في المدة الأخيرة لغير صالح ادريس السنتيسي، العمدة السابق للمدينة وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية ورئيس عدة جمعيات ومؤسسات. فبعد أن كانت الأعين مسلطة في السابق على العمدة الحالي للمدينة، التجمعي نور الدين الأزرق، ونائبه جامع المعتصم من حزب العدالة والتنمية، وعدد من المستشارين والمهندسين الذين تم اعتقالهم قبل أزيد من شهر على خلفية مزاعم تتعلق بالفساد في التعمير بمدينة سلا بناء على شكاية صرح المتهمون المفرج عنهم لاحقا بأن السنتيسي واحد ممن كانوا وراءها، عادت الأمور إلى نقطة الصفر مجددا وبدأت الأنظار تتجه ناحية السنتيسي ومن معه.
البداية جاءت من المستشار عبد اللطيف بنعزوز، من حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي انقلب على السنتيسي وفجر قنبلة كبيرة، كاشفا من خلال ملف ضخم يتضمن الوثائق والمستندات والمعطيات المفصلة، الخروقات والتجاوزات التي قام بها السنتيسي وأطراف أخرى بالمدينة خلال مرحلة تسيير المجلس السابق. وقد اتهم بنعزوز ادريس السنتيسي بسرقة الماء والكهرباء من الجماعة طيلة 12 سنة لفائدة مشروعه المسمى «قرية الفنون» بسلا، وشركة الزهراء التي يملكها، وهو ما ترتبت عنه خسارة لفائدة صندوق الجماعة قدرت بأزيد من مليوني درهم ونصف، مما فوت على الجماعة 120 منصب شغل قارا لفائدة شباب المدينة. كما اتهم بنعزوز نفس الشخص بالتواطؤ مع المنعشين العقاريين بالمدينة الذين وصفهم ب«ناهبي أموال الجماعة»، وذلك بإعفائهم من أداء الواجبات المستحقة لفائدة هذه الأخيرة مثل رسوم البناء ورسم التأسيس الأول والضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، الأمر الذي فوت على الجماعة توفير أكثر من 25 ألف منصب شغل قار لفائدة شباب المدينة لمدة سنة. وقال بنعزوز، في لائحة التهم الموجهة إلى العمدة السابق لسلا، إن هذا الأخير قام بصيانة تجزئة الزهراء وقرية الفنون الجميلة من مالية الجماعة مستغلا نفوذه كرئيس للمجموعة الحضرية وعمدة للمدينة لتوقيف تطبيق القانون المتعلق بالرسوم والضرائب الجماعية لمدة 12 سنة، وقدرت المبالغ التي تم تفويتها على مالية الجماعة بملايين الدراهم كانت كفيلة بتوفير 15 ألف منصب شغل لفائدة شباب المدينة لمدة سنة. كما اتهم بنعزوز السنتيسي باستغلال نفوذه كرئيس للمجموعة الحضرية لسلا لانتزاع توقيع نور الدين الأزرق، رئيس المجلس البلدي لسلا باب المريسة وقتها، لفائدة السنتيسيي نفسه كمتصرف وحيد لشركة «الوقت الأخضر» في عقد كراء يقول بنعزوز إنه خضع للتزوير، وتبديد أموال عمومية وتدليس المصالح المركزية لوزارة الداخلية.
ويتوقع أن تكون دورة المجلس، المنتظر عقدها يوم 18 أبريل الجاري، دورة ساخنة لأن المنتظر أن يحج العديد من المواطنين إلى مقر المجلس للاحتجاج على الفساد بالمدينة والمطالبة بمحاسبة المفسدين. ويرى بعض المتتبعين للشأن المحلي بسلا أن الدورة المقبلة ستكون امتحانا حقيقيا للمجلس بخصوص مدى انخراطه في محاربة الفساد، خصوصا إذا تم رفض النقاط التي طالب بها المستشار بنعزوز ضمن جدول أعمال الدورة، وتهم تلك النقاط بشكل خاص ملتمسا بعزل ادريس السنتيسي من عضوية المجلس وفسخ عقود أبرمت بينه وبين المجلس خلال مسؤوليته كعمدة للمدينة في السابق.