ارتفاع عدد البرلمانيين المطلوبين أمام القضاء في ملفات الفساد وتبديد المال العام

وزارة العدل توصلت ب36 ملفا لبرلمانيين متابعين في قضايا جنائية وشيكات بدون رصيد

ذكرت مصادر مطلعة ل«المساء»، أن مديرية الشؤون الجنائية بوزارة العدل، توصلت بعدة طلبات من الوكلاء العامين للملك بعدة جهات بالمغرب، حول تفعيل مسطرة المتابعة في حق برلمانيين
يشتبه في تورطهم في قضايا جنائية وشيكات بدون رصيد وتبديد أموال عمومية بمؤسسات عمومية. وأضافت المصادر ذاتها أن زيارات المفتشية العامة لوزارة العدل لبعض المحاكم وحركية الشارع المغربي ساهما في تحريك ملفات الفساد الأخيرة وارتفاع عدد البرلمانيين المطلوبين أمام القضاء، ليتجاوز الرقم المعلن عنه خلال السنة الماضية (36 برلمانيا).
وكشف المصدر ذاته، أن المجلس الأعلى أيد الحكم الصادر عن استئنافية البيضاء، الذي قضى بالحبس في حق برلماني بإقليم النواصر متورط في انتشار البناء العشوائي بمنطقة «التقلية». وفي هذا الصدد تمت مراسلة المجلس الدستوري، من أجل الإعلان عن شغور المقعد ومنعه من الترشيح، وهو ما يفتح إمكانية تفعيل المتابعة في حق البرلماني المذكور في حال إعلان المجلس الدستوري عن شغور المقعد المذكور.
وراسل الوكيل العام للملك، بالبيضاء عبد الله العلوي البلغيثي، وزارة العدل حول ضرورة تفعيل الإجراءات المسطرية في حق عضوبمجلس المستشارين، يشغل مهمة رئيس لجنة المالية يتابع في ملفات الفساد ببلدية بوزنيقة، كما يتابع أمام نفس المحكمة برلمانيون بإقليم مديونة، يشتبه في تورطهم في البناء العشوائي وإنشاء مستودعات واختلالات شابت تجزئات بالمنطقة.
وذكرت المصادر ذاتها، أن الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، راسل مديرية الشؤون الجنائية والعفومن أجل تفعيل مسطرة المتابعة في حق ثلاثة برلمانيين يتمتعون بالحصانة البرلمانية، حيث أمرت بوضعهم رهن تدابير مسطرة المراقبة القضائية ومنعهم من مغادرة التراب الوطني، وهم الرئيس الحالي للمجلس (الأصالة والمعاصرة)، الذي يوجد بالديار المقدسة لأداء مناسك الحج، وكذا رئيسان سابقان ينتميان إلى كل من التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية. وأمام استئنافية الرباط يتابع كل من امحمد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بتهمة تبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ، فيما برأته المحكمة من تهمة الإرشاء والتزوير.
كما مثل أمام الوكيل العام لاستئنافية الرباط أيضا، نور الدين لزرق، عمدة سلا، من أجل الاستماع إليه في ملف سلا، الذي يتابع فيه منتخبون وموظفون ببلدية سلا ومنعشون عقاريون ومهندسون بالوكالة الحضرية. ويتم الاستماع إلى لزرق في نفس الملف، الذي يتابع فيه جامع المعتصم، نائب العمدة وبرلماني، عضو والأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية. ومن المنتظر أن يتم الاستماع إلى إدريس السنتيسي في الأيام القليلة المقبلة من طرف النيابة العامة بنفس المحكمة.
وبمراكش، استدعى الوكيل العام للمجلس الجهوي للحسابات عمر الجزولي، عمدة مراكش السابق للاستماع إليه في بعض الاختلالات التي شهدها المجلس الجماعي خلال الولاية السابقة، كما من المنتظر أن تتم إعادة التحقيق في ملف تعويض المجلس الجماعي لنائبه السابق عبد العزيز البنين، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وكشفت مصادر مطلعة ل«المساء»، أن سبب تحريك بعض الملفات، التي ظلت راكدة في رفوف بعض المحاكم وتم تحريكها في الآونة الأخيرة، يعود إلى الأوامر الصارمة التي وجهها وزير العدل إلى المسؤولين عن المفتشية العامة للوزارة، حيث قامت هذه الأخيرة بزيارة تفتيش للمحاكم والإطلاع على أسباب تعثر التحقيق في بعض ملفات الفساد بمؤسسات عمومية، التي أدت إلى تبديد المال العام وأججت الشارع المغربي.