وكلاء الملك يطاردون برلمانيين

قالت مصادر متطابقة إن عشرات الطلبات تقاطرت على مديرية الشؤون الجنائية بوزارة العدل، من قبل وكلاء عامين للملك، يطالبون فيها بتفعيل مسطرة المتابعة في حق عدد من البرلمانيين المتورطين في قضايا جنائية مختلفة، تتوزع بين إصدار شيكات دون رصيد والتزوير واستماله وخيانة الأمانة والتصرف في أموال عمومية دون وجه حق، وأشارت المصادر إلى أن عدد المطلوبين إلى العدالة ناهز 36 برلمانيا، وأضافت أن البناء العشوائي من ضمن الملفات العديدة التي تابع فيها برلمانيون خصوصا في مناطق الدارالبيضاء وخريبكة، وبوزنيقة التي يتابع فيها مستشار في الغرفة الثانية بتهمة الفساد، إلى جانب قضايا أخرى تهم البناء العشوائي، وكان القضاء أدان محمد الفراع النائب البرلماني والرئيس السابق للتعاضدية العامة، وأشارت المصادر إلى صدور أوامر صارمة بتحريك مسطرة المتابعة في حق المنتخبين المتورطين، خصوصا أن هذه الملفات ظلت تراوح مكانها لسنوات دون أن تطالها يد العدالة، ولازالت مصير من الملفات تروج في المحاكم، خصوصا بمدينة سلا، حيث تم الإستماع للعمدة نورالدين لزرق ونائبه جامع المعتصم القيادي في العدالة والتنمية، الذي أفرج عنه عشية مسيرة حركة 20 فبراير الأخيرة، إضافة إلى احتمال الإستماع إلى العمدة السابق ادريس السنتيسي، وأكدت المصادر أن كل هذه الملفات سيتم التعامل معها بصرامة من أجل كشف الحقيقة، خصوصا الملفات التي يتابع أصحابها بتهمة تبذير المال العام، كما هو الشأن بالنسبة لعمدة مراكش السابق عمر الجزولي.