عباس الفاسي يستجيب لترقية الأساتذة المجازين وهؤلاء يهددون بخوض إضراب وطني في حال لم تتم الاستجابة لباقي مطالبهم

استجاب الوزير الأول عباس الفاسي لترقية أفواج 2008، 2009، 2010 و2011 بأثر مالي وإداري ابتداء من تاريخ الحصول على شهادة الإجازة وأخدا بعين الاعتبار تاريخ الترسيم،
وهو الخبر الذي أثلج صدور الأساتذة المجازين بعد اللقاء الذي عقدته اللجنة التنسيقية الوطنية لحاملي الإجازة، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الوطنية للتعليم، وكانت نتيجته تعليق قرار الإضراب الذي كان من المرتقَب خوضه خلال هذه الأيام والإبقاء على الشطر الثالث من البرنامج النضالي، المتمثل في خوض المجازون إضرابا وطنيا لمدة أربعة أيام، من 25 إلى 28 من هذا الشهر، مرفوقا باعتصام ممركز أمام مقر وزارة التربية الوطنية في «باب الرواح»، في حال تجاهلت وزارة التربية الوطنية مطالبهم المتبقية.
وقد جاء تعليق قرار الإضراب في شطره الثاني -حسب نص البلاغ الذي توصلت «المساء» بنسخة منه- لإعطاء الوزارة فرصة للاستجابة لمطالب المجازين، المتمثلة في تغيير الإطار دون قيد أو شرط، مع احتساب الأقدمية في الدرجة وإلحاق تاريخ الترقية بالإجازة بتاريخ الترسيم لكل المجازين، فضلا على منح الحق في الترقي خارج السلم لكافة موظفي التعليم الابتدائي والإعدادي، المرتبين في الدرجة الأولى، واحتساب سنوات الاشتغال ضمن الأقدمية العامة للأساتذة المدمجين المجازين وإنصاف حاملي قرارات التعيين، مع التأكيد على ضرورة استفادة الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد من الترقية بالشهادات.
إلى ذلك، دعت لجنة التنسيق الوطنية لحاملي الإجازة الحكومة إلى الإسراع باستصدار الترخيص الاستثنائي في أقرب الآجال، لفسح المجال لمديرية الموارد البشرية من أجل أجرأة قرارات المعنيين وصرف مستحقاتهم المالية، وأكدت اللجنة على ضرورة تعديل المادة 108 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية. كما طالبت الوزارة الوصية بفتح حوار جدي ومسؤول مع النقابات التعليمية للخروج بنتائج ايجابية للطي النهائي لهذا الملف، دون «مماطلة أو تسويف».
يشار إلى أن المجازين خاضوا، في أواخر الشهر الماضي، سلسلة وقفات تميزت بتدخل أمني عنيف تعرَّض له الأساتذة والمجازون والدكاترة والعرضيون والمبرزون، وكانت تلك الوقفات بسبب تماطل الحكومة في الاستجابة لمطالبهم.
من جهة أخرى، خاضت المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين في جهة الدار البيضاء، يوم أمس الاثنين، وقفة احتجاجية أمام العمالة الحضرية في الدار البيضاء طالبت فيها بحقها المشروع في الالتحاق بالوظيفة العمومية بطريقة فورية وشاملة، ودعت الحكومة إلى الاستجابة لمطلبها في الإدماج والشغل والاستفادة، كغيرها، من الفرص التي أقصيت -على حد تعبيرها- من الاستفادة منها.