تعليق إضراب حاملي الإجازة عقب موافقة الوزير الأول على الترقية

أعلنت لجنة التنسيق الوطنية لحاملي الإجازة، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم "اللجنة الوطنية لحاملي الإجازة"، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل..
والجامعة الوطنية لموظفي التعليم "العصبة الوطنية لحاملي الإجازة" التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم "اللجنة الوطنية لحاملي الإجازة"، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن تعليق الإضراب، الذي كان مقررا في الشطر الثاني من برنامجها النضالي من 19 إلى 22 أبريل الجاري.
وأفادت المركزيات النقابية الثلاث، في بلاغ مشترك توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن هذا القرار جاء بعد إبلاغها من طرف وزارة التربية الوطنية موافقة الوزير الأول على ترقية أفواج 2008، و2009، و2010، و2011 بأثر مالي وإداري رجعي، ابتداء من تاريخ الحصول على شهادة الإجازة مع الأخذ في الاعتبار تاريخ الترسيم.
كما يتوخى من تعليق الإضراب، حسب المصدر ذاته، منح مزيد من الوقت للوزارة والحكومة للاستجابة لباقي النقط، التي تضمنتها المذكرة المطلبية لهذه الفئة من أسرة التعليم.
ودعت لجنة التنسيق الوطنية الحكومة إلى الإسراع باستصدار الترخيص الاستثنائي في أقرب الآجال لفسح المجال لمديرية الموارد البشرية من أجل أجرأة قرارات المعنيين، وصرف مستحقاتهم المالية، مع تعديل وتمديد المادة 108 من النظام الأساسي.
وطالبت الوزارة الوصية بفتح حوار جاد ومسؤول مع النقابات التعليمية يفضي إلى الطي النهائي لهذا الملف.
ومن بين النقط، التي يتضمنها هذا الملف، المطالبة بالحق في تغيير الإطار دون قيد أو شرط مع احتساب الأقدمية في الدرجة، وإلحاق تاريخ الترقية بالإجازة بتاريخ الترسيم لكل المجازين، وفتح مسالك جديدة لكل حاملي الإجازة، واحتساب سنوات الاشتغال ضمن الأقدمية العامة للأساتذة المجازين المدمجين، وإنصاف حاملي قرارات التعيين، والحق في الترقية خارج السلم لكافة نساء ورجال التعليم بالابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الأولى.
وفي السياق ذاته، أكدت لجنة التنسيق الوطنية، أنها متشبثة بتنفيذ الشطر الثالث من برنامجها النضالي المتمثل في خوض إضراب وطني لمدة أربعة أيام من 25 إلى 28 من الشهر نفسه، مرفوقا باعتصام ممركز أمام مقر وزارة التربية الوطنية.