متقاعدو الجيش يتظاهرون في شوارع فاس و«يهاجمون» مقر القناة الثانية

فاجأ العشرات من متقاعدي الجيش السلطات المحلية بفاس بمسيرة انطلقت صباح يوم أول أمس الاثنين من الحي الصفيحي «ظهر المهراز»، وهو حي مجاور للثكنات العسكرية
وأغلب قاطنيه من هؤلاء المتقاعدين، وجابت هذه المسيرة مختلف شوارع المدينة، قبل أن تحط الرحال لبعض الوقت أمام مقر ولاية جهة فاس بولمان، وتواصل المسير في اتجاه مقر القناة الثانية، حيث ردد المحتجون شعارات مناهضة لهذه القناة، مطالبين إياها ب»النزول» لتغطية احتجاجاتهم.
ورفع المتظاهرون، وأغلبهم من المسنين، شعارات مناوئة لوزير المالية، صلاح الدين مزوار، واتهموه في بيان لهم ب«الميز العنصري» بسبب الزيادات الأخيرة في الأجور والتي استفاد منها متقاعدو الجيش الذين غادروه بعد سنة 2004، دون أن يستفيد المتقاعدون قبل هذه السنة من هذه الزيادات.
واستعرض البيان تفاصيل محنة هؤلاء المتقاعدين الذين يعيشون أوضاعا اجتماعية وصفوها بالمزرية، إذ اضطر بعضهم، حسب البيان، إلى العمل في حراسة أبواب العمارات وحمل قنينات الغاز لفائدة ساكنة هذه العمارات رغم تقدمهم في العمر من أجل الحصول على أجر ولو كان بخسا يسدون به الجوع. وقال البيان إن بعض هؤلاء المتقاعدين يتسولون أمام المساجد وفي الشوارع مستعطفين المارة بدفترهم العسكري مصحوبا بوصفة طبية. ولا يتجاوز معاش أرامل بعض المتقاعدين في الجيش مبلغ 350 درهما. ويشير البيان إلى أن هذا المعاش لا يكفي لسد حاجيات أسرهم لمدة شهر، في وقت تعرف فيه أسعار المواد الغذائية ارتفاعا مهولا.
ويطالب المتقاعدون من الجيش بمضاعفة خدمتهم العسكرية في الصحراء لأنهم، كما يقولون، كانوا يعملون ليل نهار لحماية الوطن والدفاع عن وحدته الترابية، ومراجعة معاشهم عبر الرفع منه بما يتماشى والمستوى المعيشي، وتسويته مع معاش المتقاعدين بعد سنة 2004، وأداء التعويضات عن الغياب والتي يشيرون إلى أنها ما زالت في ذمة الدولة، وتسوية وضعية الأرامل بحصولهن على معاشات أزواجهن كاملة بعد وفاتهم، وتفعيل امتيازات يقرها القانون الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، ومنها ما يتعلق بالتخييم والحج وتخفيض سعر تذاكر النقل وتوظيف الأبناء...