الحكم على المتورطين الخمسة في أحداث الشغب بتاوريرت بسنتين حبسا نافذا

أصدرت هيئة المحكمة بابتدائية تاوريرت، مساء الخميس 14 أبريل الجاري، حكمها القاضي بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم في حقّ كل واحد من الأشخاص الخمسة، الذين توبعوا في حالة اعتقال في الملف الجنحي 65 / 11، بتهمة العصيان وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم مهامهم واستعمال العنف ضدهم وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية
والتسبب في إحداث حريق لمنقولات الغير والمشاركة في التجمهر المسلح، ويتعلق الأمر بكل من «جواد ب» المولود سنة 1993، ويتحدر من تاوريرت، و«أحمد ع»، وهو من مواليد 1989، ويتحدر من تاوريرت، و«عزيز و»، وهو من مواليد 1977، ويتحدر من جرادة، و«محمد ب»، الملقب بأكسيون، وهو من مواليد 1981، وينحدر من بني ريس بمدينة دبدو، إضافة إلى المسمى «رشيد ل»، مهاجر مقيم بإسبانيا وينحدر من سيدي لحسن، وهو متزوج، و قد توبع في حالة سراح.
وتوبع الأشخاص الخمسة بعد الاشتباه في تورطهم في أحداث الشغب والأعمال التخريبية التي شهدتها المدينة، مساء يوم الاثنين 21 مارس 2011، والتي خلفت أضرارا مادية جسيمة، حيث تم إحراق المقاطعة الثالثة، وإتلاف أرشيف الحالة المدنية، وكل المنقولات والحواسيب، واقتحام منزل وظيفي لقائد المقاطعة، وتكسير كل نوافذه وأبوابه، وتكسير نوافذ إعدادية ابن سينا وزجاج المركز الصحي لعلاج داء السل.
كما خلفت الأحداث 11 جريحا نقلوا إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي لتاوريرت أصيبوا في الأحداث بجروح خفيفة، عدا فرد من قوات التدخل السريع أصيب بكسر في أنفه، إضافة إلى ثمانية من رجال الأمن، من بينهم عميد ومفتش شرطة، وعنصرا سلطة برتبة خليفة وفرد من القوات المساعدة كان يحرس مقر المقاطعة الحضرية الثالثة التي تعرضت للتخريب.
وبمجرد إصدار الحكم سجلت العديد من حالات الإغماء في صفوف بعض النساء من أقارب المتهمين، اللواتي ظللن مرابطات بمحيط المحكمة بعد إدراج الملف في المداولة قبل النطق بالحكم.