سنتان حبسا نافذا في حق المتهمين المتابعين على خلفية أحداث 21 مارس بتاوريرت

أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة تاوريرت بعد زوال أول أمس الخميس الستارعلى الملف الجنحي عدد 65 / 11 المتابع فيه (عزيز بالوالي، محمد بلمحجوب ، جواد بوشفرة ، احمد عويسي ، ورشيد لكحل) على خلفية احداث العنف والتخريب التي شهدتها تاوريرت في 21 مارس الفارط.
وقررت المحكمة سنتين حبسا نافدا في حق المتابعين بتهم العصيان، وإهانة موظفين عموميين اثناء مزاوالتهم مهامهم، واستعمال العنف ضدهم، وتعييب اشياء مخصصة للمنفعة العمومية، والتسبب في احداث حريق لمنقولات الغير، والمشاركة في التجمهر المسلح ) مع غرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وقد التمس دفاع المتهمين الحكم ببراءة المتابعين او تمتيعهم يظروف التخفيف لغباب ادلة ملموسة على تورطهم في احداث الشغب . في حين اكد ممثل النيابة العامة ان المتهمين اعترفوا بأفعالهم مما يستدعي تطبيق القانون .
وكان الدفاع قد استغرب لكون عدد المشاركين في التجمهر فاق 400 شخص، في حين أن الضابطة القضائية قدمت فقط خمسة اشخاص للمحاكمة. وكانت هيأة المحكمة تتكون من الأستاذ رشيد عماري رئيسا والأستاذين مسعود كربوب وعدنان العمش مستشارين والأستاذ المختار العيادي ممثلا للنيابة العامة والسيد محمد حمدي كاتبا للضبط .