قضت المحكمة الابتدائية بكلميم، ليلة الخميس الجمعة، بأحكام تتراوح ما بين سنة واحدة وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق 23 شخصا متورطا في أحداث الشغب، التي عقبت تظاهرة 20 فبراير بكلميم. وفي هذا الإطار، قضت المحكمة في حق أحد المتهمين بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، وبسنة ونصف حبسا نافذا في حق 13 آخرين وغرامة مالية تبلغ 500 درهم، وكذا سنة واحدة حبسا نافذة في حق 9 من باقي المتهمين مع أداء غرامة مالية تقدر قيمتها ب 500 درهم. وكان هؤلاء الأشخاص قد توبعوا بتهم "العصيان المدني والتجمهر المسلح والمشاركة وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم واستعمال العنف في حقهم وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وحمل السلاح دون مبرر مشروع في ظروف من شأنها أن تهدد سلامة الأشخاص وإلحاق خسائر مادية بملك الغير". كما قضت المحكمة بعدم مؤاخذة الأظناء من أجل جنحة المشاركة في العصيان والتجمهر المسلح، وببراءة 13 منهم من تهمة إلحاق خسائر مادية بملك الغير، فيما آخذت المحكمة كافة المتابعين من أجل باقي المنسوب إليهم. يذكر أنه تم تقديم هؤلاء الأشخاص أمام النيابة العامة على خلفية أحداث الشغب التي أعقبت تظاهرة 20 فبراير.
