حركة 20 فبراير بأولاد داحو ضواحي أيت ملول تطالب بإنصاف منكوبي الفيضانات

مؤازرين بمجموعة من القوى اليسارية وجماعة العدل والإحسان

نظمت حركة 20 فبراير بجماعة أولاد داحو، ضواحي أيت ملول، وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة، شارك فيها نحو 500 متظاهر من سكان الجماعة، مؤازرين بمجموعة من القوى اليسارية
وحركة العدل والإحسان. وقد ردد المتظاهرون خلال هاته الوقفة شعارات منددة بحالة الإقصاء والتهميش التي تعيشها المنطقة، ومن ضمن الشعارات التي رفعها المتظاهرون: «علاش علاش جينا الحكرة كثيرة علينا»، «واحد واحد واحد أولاد كلها واحد» و«الشعب يريد إسقاط المجلس». وندد بيان الحركة بالتعاطي السلبي مع ملف الفيضانات من طرف السلطات المحلية والمنتخبين بالمنطقة، من خلال إبقاء الوضع على ما هو عليه، دون القيام بإجراءات عملية للتخفيف من معاناة منكوبي فيضانات السنة الماضية وجبر ضررهم المادي، خاصة بعد المخلفات والخسائر الجسيمة للفيضانات التي خلفت وراءها هدم العشرات من البيوت، ونفوق المئات من قطعان الماشية، وتضرر المسالك الطرقية وعزلة الدواوير المنكوبة عن العالم الخارجي، وهو ما حذا ببعض المنكوبين إلى نصب خيام بديلة بالغابة المجاورة، أو النزول عند أقاربهم في أحسن الأحوال.
إلى ذلك، استنكرت الحركة الأسلوب الهمجي الذي اتبعته السلطات العمومية في هدم بيوت سكان دوار أولاد سمان في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي، دون إشعار المتضررين بعملية الهدم، وهو ما خلف حالة من الفزع والرعب في صفوف الأسر التي فوجئت بمنازلها تنهار أمام أعينها، رغم التزامها السابق مع السلطات المعنية بوقف عملية البناء، كما نددت الحركة بما وصفته بالتعامل بمنطق الزبونية والمحسوبية في منح تراخيص البناء والشواهد الإدارية من طرف المجلس الجماعي. وطالبت الحركة، في هذا الإطار، بتمكين السكان من حقهم المشروع في بناء منازلهم السكنية، خاصة أنهم تقدموا بملفاتهم القانونية أمام المصالح المعنية، دون أن تتم الاستجابة لطلباتهم المقدمة، كما تطرق بيان الحركة إلى هدر وتفويت ثروات المنطقة من مقالع الرمال وغيرها، دون استفادة الساكنة، كما جددت رفضها لكل مظاهر هدر المال العام من طرف المجلس الجماعي من خلال إقامة حفلات وخرجات وتبذير المحروقات على حساب ميزانية الجماعة.
يشار إلى أنه في ختام هاته الوقفة، انتقلت لجنة من الحركة، بمعية وفد صحافي، إلى زيارة دوار أولاد سمان، حيث عاينت آثار الدمار الذي لحق بيوت المواطنين الذين هدمت مساكنهم. وقد أعلن أعضاء اللجنة عن تضامنهم المطلق مع المتضررين، الذين عبروا عن استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية السلمية، إلى غاية الاستجابة لحقهم المشروع في امتلاك سكن.