أرباب محطات الوقود يلوحون بالإضراب

بسبب تزايد دعاوى الإفراغ ضدهم

يتجه النقاش داخل الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود نحو تنظيم إضراب وطني احتجاجا على ما يعتبرونه حيفا يلحقهم من بعض شركات الوقود التي تسعى في الآونة الأخيرة
إلى إفراغ بعض المسيرين من المحطات Locataire gérant.
وأشار أعضاء من مكتب تجار وأرباب محطات الوقود بولاية الدار البيضاء، في اتصال مع «المساء»، إلى أن فكرة خوض إضراب وطني، تأتي بعدما تتالت الدعاوى القضائية التي ترفعها بعض شركات الوقود في المغرب ضد مسيري محطات الوقود، من أجل إفراغهم منها ضدا على ما جرى به العمل منذ سنوات من انتقال استغلال تلك المحطات في إطار عقود تربطهم بتلك الشركات.
ويقضي العقد الذي يتم بموجبه تسيير المحطات المملوكة لشركات الوقود، بأن يتولى المسيرون التسيير مقابل أدائهم واجب الكراء و حصولهم على 3 في المائة من الأرباح، في ذات الوقت انتقال التسيير أتوماتيكيا إلى ورثة الذي يتولى التسيير عند وفاته.
وكانت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود بالمغرب، قد لوحت بخوض إضراب في أبريل من سنة 1997، احتجاجا على سعي شركات التوزيع إلى فسخ العقد بين الشركات النفطية ومسيري المحطات التابعة لها، غير أن السلطات العمومية كانت قد تدخلت من أجل تجميد ذلك الإجراء مقابل عودة الجامعة عن قرار الإضراب.
و قد تم حينها التوصل إلى اتفاق بين الجامعة وشركات التوزيع، يقضي بإيقاف مفعول فسخ العقد، ريتما يتم الاتفاق على الصيغة الجديدة لتجديد العقود، حيث أوكل الاتفاق للجنة مكونة من ممثلي الطرفين دراسة صيغة بنود العقد الجديد، و في انتظار الإعلان عما توصلت إليه اللجنة، تقرر استمرار العمل باختيار أحد ورثة الهالك كي يتولى تسيير المحطة.
وأكد أعضاء من الجامعة أن اللجنة توصلت إلى صيغة جديدة للعقد، الذي يفترض أن يجمع بين المسيرين و شركات توزيع الوقود، غير أنه لم يتم إصداره بسبب الخلاف حول قيمة التعويض الذي يفترض أن يتلقاه كل مسير أراد أن يفسخ العقد، ففي الوقت الذي اقترحت الجامعة 80 ألف درهم عن كل سنة، اقترحت شركات التوزيع 8 آلاف درهم.
غير أن اللجنة لم تعلن منذ 14 عاما عن نتائج عملها، بحيث يتشبث المنضوون تحت لواء الجامعة بمنطوق الاتفاق الذي يقضي بتجميد فسخ العقد، وهذا ما يدفعهم إلى الاحتجاج بذلك الاتفاق بعد ما لاحظوه من لجوء شركات للوقود إلى رفع دعاوى إفراغ ضد بعض المسيرين، وهم يشيرون إلى أن الشركة المغربية للمحروقات تعتبر الأكثر سعيا إلى إفراغ المسيرين، تليها شركتا «شال» و«طوطال».
وتشدد الجامعة على أنه تم إصدار أحكام إفراغ في الفترة الأخيرة، طالت عددا من مسيري محطات الوقود، علما أن المحكمة كانت تستند في السابق على مضمون اتفاق 1997 في رفض دعاوى الإفراغ، وهو ما يبث في نفوسهم الكثير من القلق حول مستقبلهم، ويبرر في نظرهم التفكير في خوض إضراب وطني، علما أن الجامعة تمثل 2260 محطة وقود عبر المغرب.