أرباب محطات الوقود يلوحون مرة أخرى بالإضراب

استنكر المكتب الجهوي الموحد لتجار وأرباب محطات الوقود بولاية الدار البيضاء الكبرى، موقف الحكومة المغربية التي لم تلتزم بوعودها تجاه الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود بالمغرب، خصوصا تعهداتها بأداء صندوق المقاصة لواجب الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على هامش ربح الوقود للفترة الممتدة ما بين يناير 2005 و شتنبر 2006.
وقال زكريا الرباع، الكاتب العام للمكتب الموحد، خلال لقاء مع الصحافة أول أمس الأربعاء بمقر الجامعة بالدار البيضاء، إن المهنيين سيمهلون الحكومة بعض الوقت لإيجاد حل للمشكل الضريبي الذي يتخبط فيه أرباب المحطات قبل خوض إضراب وطني سيشل جميع محطات الوقود بالدار البيضاء وكذا كل التراب الوطني.
و أكد أن الإضراب أصبح الخيار الوحيد أمام تجار محطات الوقود تجاه الصمت الحكومي لمشاكلهم، حيث إن الإشكال الأساسي الآن هو مطالبة المديرية العامة للضرائب بأداء الضريبة على القيمة المضافة، رغم أن محضر الاجتماع الذي عقدته الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود بالمغرب، مع وزير الشؤون الاقتصادية والعامة في نونبر 2009، بحضور ممثلي وزارتي الداخلية والطاقة والمعادن والمديرية العامة للضرائب وصندوق المقاصة، التزمت فيه الحكومة بتوقيف عمليات المراجعة التي تقوم بها المصالح الضريبية، وتعيين لجن محلية مكونة من مصالح الضرائب وممثلي أرباب المحطات لاحتساب الصافي من الضريبة على القيمة المضافة الواجب تأديتها، وهو ما قام به جميع التجار الذين دفعوا أقساطهم الضريبية خلال هذه الفترة بعد تدخل الوزير الأول السابق ادريس جطو الذي خول للتجار بعض الحقوق، أهمها زيادة طفيفة في هامش أرباح المحطات من أجل سداد نسبة 7 في المائة للضريبة على القيمة المضافة التي فرضت منذ القانون المالي 2005.