أرباب محطات الوقود يلوحون بالإضراب في دجنبر

بسبب مطالبة الإدارة الضريبية لهم بسداد الضريبة على القيمة المضافة

أمهلت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود بالمغرب، الحكومة المغربية إلى غاية شهر دجنبر المقبل لإيجاد حل للمشكل الضريبي الذي يتخبط فيه أرباب المحطات قبل خوض إضراب وطني سيشل جميع محطات الوقود بالمغرب.
وأكد الوالي العلمي الكاتب العام للجامعة، خلال لقاء صحافي السبت المنصرم بالدار البيضاء، على أن الإضراب أصبح الخيار الوحيد أمام تجار محطات الوقود تجاه الصمت الحكومي لمشاكلهم، حيث أشار إلى أن الإشكال الأساسي الآن هو مطالبة المديرية العامة للضرائب بأداء الضريبة على القيمة المضافة من يناير 2005 إلى غاية شتنبر 2006، رغم أن جميع التجار دفعوا أقساطهم الضريبية خلال هذه الفترة بعد تدخل الوزير الأول السابق ادريس جطو الذي خول للتجار بعض الحقوق، أهمها زيادة طفيفة في هامش أرباح المحطات من أجل سداد نسبة 7 في المائة للضريبة على القيمة المضافة التي فرضت منذ القانون المالي 2005.
وأشار العلمي إلى أن الجامعة راسلت الوزير الأول الحالي عدة مرات من أجل طرح مشاكل القطاع وخصوصا المراجعة الضريبية لسنتي 2005
و 2006، «لكن إلى حد الآن لا زلنا ننتظر رد الوزير»، مؤكدا أن لجنة الضرائب أرسلت عدة إشعارات إلى أرباب المحطات من أجل السداد الفوري للضريبة على القيمة المضافة لتلك السنوات ، مشيرا إلى أن «الأخطر من ذلك تفاجؤ بعض أرباب المحطات بالمبالغ المالية الخيالية المفروضة، والتي فاقت في بعض الأحيان 620 مليون سنتيم رغم أن المحطة التي فرضت عليها هذه الضريبة لا تتعدى أرباحها الشهرية 5000 درهم» يضيف العلمي .
واستنكر الكاتب العام للجامعة دفع الضريبة على القيمة المضافة بنسبة عالية حددت في 7 في المائة، في حين يتم دفع ضريبة أخرى عند تسلم السلعة من الشركات النفطية، حيث إن المحطات تشتري منتجاتها من هذه الشركات مع احتساب الرسوم، أي «إننا ندفع الضريبة على القيمة المضافة مرتين، الأولى عند شراء الوقود والثانية فرضت علينا منذ القانون المالي 2005»، مؤكدا أن أرباح أرباب المحطات لا تكفي في كثير من الحالات لسد مصاريف العمال وكراء المحطات ...وبالتالي «فالمطلب العاجل الآن هو الإيقاف الفوري للقرارات الضريبية الأخيرة إلى حين مقابلة الوزير الأول» .