المكتب الجهوي الموحد لمحطات الوقود بولاية الدار البيضاء: المطالبة بتوقيف المراجعات الضريبية التعسفية

طالب المكتب الجهوي الموحد لتجار وأرباب محطات الوقود بولاية الدار البيضاء بوضع حد للمراجعات الضريبية المتعلقة بالقيمة المضافة المطبقة على هامش ربح الوقود للفترة الممتدة ما بين يناير 2005 وشتنبر 2006، بعد أن تسلم جل مسيري المحطات إشعارات مستعجلة بالأداء من طرف إدارة الضرائب.
وقال السيد زكريا الرباع الكاتب العام للمكتب الجهوي لولاية الدار البيضاء الكبرى خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الجامعة في الأسبوع الماضي أن هذا المشكل المتعلق بالقيمة المضافة للفترة الممتدة من يناير 2005 إلى شتنبر 2006 هو في الأصل خطأ تقني للحكومة السابقة حصل في القانون المالي لتلك الفترة واعترف به رئيس الحكومة آنذاك السيد ادريس جطو أمام ممثلي أرباب محطات الوقود، وأضاف الكاتب الجهوي، بأن هذا المشكل سبق أن تم الاتفاق على حله 2009/11/25 مع وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة بحضور ممثلين عن المديرية العامة للضرائب ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزارة الداخلية وصندوق المقاصة والجامعة الوطنية لتجار محطات الوقود بالمغرب. وقد أفضى الاتفاق المذكور إلى توقيف عمليات المراجعة التي تقوم بها مصالح المديرية العامة للضرائب مع دراسة سبل تسوية هذا الملف.
ومن جهة أخرى ذكر أعضاء بالمكتب الجهوي لأرباب محطات الوقود بالدار البيضاء أنه ليس لديهم أية إمكانية مالية لتأدية تلك المبالغ المالية المتعلقة بالمراجعة الضريبية على القيمة المضافة للفترة ما بين يناير 2005 وشتنبر 2006 وأنه في حالة استمرار تعسفات إدارة الضرائب في مطالبتها بالأداء فإن الجامعة الوطنية لتجار محطات الوقود بالمغرب ستجد نفسها مضطرة لاتخاذ خطوات من أجل تنفيذ الإضراب العام لجميع أرباب المحطات، لأنهم - كما قال أعضاء آخرون في المكتب الجهوي كانوا يشترون الوقود (TTC) مؤدى عنه الضريبة على القيمة المضافة ويبيعونه كذلك.
وحسب محضر الاتفاق الموقع في اللقاء المنظم بمقر وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة بتاريخ 2009/11/25 فإن أصل المشكل يرجع إلى مقتضيات قانون المالية لسنة 2005 المتعلقة بحدف الإعفاء من قبل تجار الوقود والذي أصبح بموجبها معظم أرباب محطات الوقود ملزمون بتأدية 7 بالمائة كضريبة على القيمة المضافة على هوامش الربح. وأن هذا الإجراء تسبب في إلحاق خسارات بمحطات الوقود ولحل هذا المشكل قامت الحكومة السابقة (حكومة إدريس جطو) بتمكين أرباب محطات الوقود من تعويض عن هذه الضريبة عن طريق إدماجها في منظومة أسعار المحروقات ورفع أسعار هذه الأخيرة. وقد تم تطبيق هذا الإجراء ابتداء من 2 شتنبر 2006، وتم بذلك وضع حد لهذه الإشكالية ابتداء من هذا التاريخ دون حل المشكل بالنسبة للفترة ما قبل ذلك والتي هي موضوع المشكل. ومن جهة أخرى طالب بلاغ المكتب الجهوي لأرباب محطات الوقود بإخراج عقد التسيير الحر مع مجموعة النفطيين بالمغرب المتفق عليه منذ سنة 1997 تحت إشراف وزارة الطاقة والمعادن، وذلك من أجل وضع حد «للتعسفات المتكررة للشركات النفطية تجاه مسيري المحطات الذي أصبح من الخطورة بمكان بعد صدور أحكام عن المجلس الأعلى للقضاء».