بلاد العجائب..

هذه الأيام، يتسلى المغاربة بلعبة جديدة اسمها «تقرير المجلس الأعلى للحسابات». إنه تقرير يشبه كتاب «أليسْ في بلاد العجائب» أو «السندباد البحري في جزيرة الغول».. تقرير للتسلية والتشويق فقط.
تقرير المجلس الأعلى للحسابات به فظائع حقيقية في سوء التسيير والاختلاسات والتبذير ونهب المال العام. ومع ذلك، فإن خروجه إلى العلن يكون مثل ظهور كتاب تسلية جديد، يطالعه الناس، أو بعض الناس، بتشويق ولهفة، ثم يركنونه جانبا في انتظار تقرير العام المقبل.
التقرير جيد ويجب التنويه به لأن فيه أشياء تجعل المغاربة يفهمون أكثر نوعية المسؤولين الذين يحكمونهم، ونوعية المقاولين الذين يسيرون اقتصاد البلاد، ونوعية هؤلاء الأغنياء الذين ظهروا بيننا كالفطر كما يظهر أغنياء الحرب. لكن، وحتى نكون منطقيين مع أنفسنا، فهذا التقرير لا يمكنه أبدا الاقتراب من مواضيع فساد أخرى على قدر كبير من الخطورة، وما يوجد به هو فقط الجزء الظاهر من جبل الجليد. والمسألة الإيجابية هي أن الناس يعرفون أن الجزء الظاهر من جبل الجليد يشكل فقط حوالي 5 إلى 10 في المائة من حجم الجبل الخفي تحت الماء، لذلك عليهم أن يتأكدوا من أن ما يوجد في هذا التقرير يشكل فقط نسبة 5 إلى 10 في المائة من نسبة الفساد العام في البلاد، والتسعون في المائة الباقية سنعرفها يوم البعث.
في كل الأحوال، علينا أن نتساءل: ماذا بعد التقرير؟ وماذا بعد كل التقارير السابقة؟ الجواب واضح وهو: لا شيء على الإطلاق. أموال البلاد تنهب وتبدد من طرف مافيا النهب، والشبكات المافيوزية تتصرف وكأنها تعيش في جزيرة الفساد، والقضاء لا يزال شخيره يعلو وكأن لا شيء يحدث، وكبار المفسدين ينعمون ببحبوحة العيش والاحترام المبالغ فيه، بينما السجون عامرة بصغار المجرمين أو بالأبرياء أو بالذين لم يعرفوا كيف يحصلون على براءتهم بالرشوة والوساطات.
كان من المفروض، بعد كل تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات، أن يتم بناء محاكم جديدة لكي يُعرض فيها الفاسدون، وبناء سجون جديدة لكي يوضعوا فيها بعد المحاكمة، وبذلك نضرب حمارين بعكاز واحد، نحارب الفساد والمفسدين وأيضا نحارب كل هذا الازدحام المفجع في سجون البلاد.
ويبدو أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه وبقينا نصلي صلاة الجنازة على كل تقرير جديد لمجلس الحسابات، فعلينا أن نلغي هذا المجلس لأنه يقوم بدوره بإهدار وتبذير المال العام، فالذين يقومون بإنجاز هذه التقارير هم موظفون لهم أجورهم ولهم تعويضات عن التنقلات، وإذا كانت تقاريرهم تصير في النهاية مجرد أوراق مبللة فيجب اعتبار المجلس الأعلى للحسابات مساهما أساسيا في تبذير المال العام، لأنه لا معنى لأنْ يتم صرف أموال كثيرة في إنجاز هذه التقارير، وبعد ذلك نرميها في أقرب سلة للمهملات، ثم نبدأ فورا في إنجاز تقرير آخر لن يكون مصيره مختلفا عن التقارير التي سبقته.
مع كل تقرير جديد حول الفساد في المغرب، أقول مع نفسي إنه لا يعقل أن يدخل الفاسدون السجن لأن لا أحد يجبرهم على ذلك، فالقضاء فاسد والمسؤولون مساهمون أساسيون في الفساد، والشبكات المافيوزية اخترقت كل المجالات، والعلاقات والزبونية صارت أساس كل شيء. لماذا، إذن، ينبغي أن يدخل الفاسدون السجن؟ نحن الذين نستحق السجن لأننا نحلم أكثر من اللازم. نحن الذين يجب أن نكون خلف القضبان لأن أحلامنا حمقاء ونتوق إلى مغرب متطور ومتقدم. نحن الذين نستحق أن نحمل الأصفاد في أيدينا ويُرمى بنا خلف أسوار السجون العالية لأننا نحلم بالثورة والتغيير ونساهم في زعزعة عقيدة المسالمين. نحن الذين يجب أن نكون في بطون الزنازين لأننا بلا عقل وتأثرنا كثيرا بالأفلام والروايات الرومانسية التي تجعل دائما نهايتها واحدة، البطل النزيه ينتصر واللص الفاسد يدخل السجن.
أنا، شخصيا، بدأت أشك جديا في ما إن كنا شعبا حقيقيا أم شعبا شبحا.