رشيد لمسلم يكتب: تقارير بدون محتوى...؟

في الدول التي تحترم نفسها وتمارس كل السلط فعلها الديمقراطي، تكون الحياة السياسية والاجتماعية لغالبية المواطنين محمية من أي تجاوز قد يخرق سيادة القانون باعتباره الفاصل بين الجميع، في بلدنا العزيز تكاثرت السلبيات والاحدات التي تسجل نقط تراجع في الممارسة الديمقراطية،رغم ان بلدنا يحاول التدريب على الديمقراطية ،فان هذا التدريب جعل المؤسسات تحاول رسم ملامح التحول الذي تعرفه الإدارة في تعاملها مع المواطنين،كيف ذلك؟
قبل سنوات اختار المغرب مشروع أطلق عليه” المشروع الديمقراطي الحداثي” وللمشروع محددات قانونية وسياسية،كيفاش،قالو ليك أسيدي غادين يقطعوا مع مرحلة السواد أي ” طي صفحة الماضي” ونتصالحو ونبنيو البلاد والكل مسؤول امام القانون،كلام زوين بزاف....
الدولة مشات في كلامها، وأرادت ان تحاسب الآخرين، قدمت تقارير كبرى إلى الدوائر العليا،وتم تقديم المفهوم الجديد للسلطة،اذن نحن في “عهد جديد” رغم أن كل محاولة تعتر يفسرونها بأن بالقول، أن أنصار “العهد القديم ” يتربصون بكل خطوة ايجابية تحاول ان تقدم المغرب الى الأمام,
أسيدي، ليس مشكل،المهم أرى ماعندك...
نشوفو أولا الدولة بأجهزتها ومدى احترامها لنفسها، سمعنا منذ سنوات عن تقارير منجزة بالعشرات من الصفحات وبالملايين من الدراهم، تقارير رسمية قطاعية حاولت الوقوف على جميع المشاكل وتقديم الحلول الممكنة للخروج من تخلف البلاد والعباد.
لنتساءل معكم، ومع الدولة بتقاريرها الضخمة؟
هل تتذكرون تقرير الخمسينية، الذي كتب عن جميع المجالات ولم يترك أي شيء وحاول استشراف مستقبل المغرب.
أين وصل تقرير الخمسينية، الذي سال العديد من الكتابات وخصصت له العديد من الندوات والمقالات وافرز أصنام مفكرين ومنظرين ..ووووو
أين نحن من أجرأة تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة الذي حاول جبر الضرر الفردي والجماعي لسنوات الرصاص منذ 1959 الى 1999 ،والذي قال ان المغرب يؤسس لمصالحة جماعية وعدم تكرار ماجرى من تعذيب واختطافات واعتقالات تعسفية ....
أين نحن من تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي وقفت على بعض الاختلالات في التدبير والتسيير للمؤسسات العمومية وسوء تدبير للشأن العام.
تقرير بقي حبرا على ورق ان لم تتدخل السلطة القضائية في محاكمة المتورطين ومحاسبة الذين يهدرون المال العام.
أين نحن من تقارير المفتشية العامة المالية والادارة الترابية من الاختلاسات بالجملة المسجلة في تدبير الشأن المحلي للجماعات القروية والحضرية ومؤسسات عمومية.
أين نحن من تقرير اللجن البرلمانية الخاصة بالبنك العقاري والسياحي ،واحدات سيدي افني والعيون،ألم يصيب التطاحن السياسي هذه الأخيرة في تحديد المسؤوليات.
أين نحن من تقرير الذي رفعته الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والذي كشف بالملموس مدى تفشي ظاهرة الرشوة والمحسوبية في كل القطاعات والتي أصبحت ظاهرة عادية.
أن نحن من تقرير ديوان المظالم الذي أبان عن العلاقة المتشنجة بين الإدارة المغربية والمواطنين،والذي عبر عن استياءه من عدم مبالاة المؤسسات العمومية لقراراته وتوصياته.
أين نحن من تقارير المنظمات المدنية والدولية المختصة في مجال حقوق الإنسان والإعلام والصحافة وحرية التعبير .
أين نحن من تقارير أجمعت عن تراجع حرية التعبير واعتقال صحافيين ومنع آخرين من المهنة وأجبارهم على مغادرة الوطن،وتجميد قناة الجزيرة،ومنع نشطاء وفاعلين حقوقين،واعتقال مدونين مغاربة.
أين نحن من تقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان التي قالت ان هناك حالات اختطاف وتعذيب واعتقال تعسفي مسجلة في عدة نقط ومراكز من المغرب.
أين نحن من تقرير ترانسبرانسي المغرب،التي تم منع نشاطها في تكريم شخصية السنة، والذي قال قالت تقريرها ان الرشوة مازالت تراوح مكانها.
أين نحن من تقارير الهيئة الوطنية لحماية المال العام،التي رصدت حالات كبرى من إهدار للمال العام من قبل مسؤولين ومنتخبين.
أين،وأين،وأين....إنها لحظات تؤرخ لمراحل من الزمن المغربي الرديء الذي يحاول الفاعل السياسي من خلاله تأطير لعبة الهروب الى الإمام وترك انتظارات المجتمع الآنية والمستقبلية في وهم المجهول،ألم يخصص لهذه التقارير ميزانيات مهمة وطاقم بشري؟ ما جدوى مثل هذه التقارير ان لم تفعل بكل نزاهة وتحسم مع مرحلة التسيب الإداري والقانوني؟ ألم تعد هذه التقارير بدون مصادقة وبلا محتوى ان بقيت رهينة مخطوطات ورقية وأصبحت من أرشيفات الدولة؟