الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تستجيب لمطالب مستخدميها النقابية

المجلس الأعلى للحسابات أشار إلى توظيف متعاقدين دون اللجوء إلى استشارة مسبقة

ردت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، على الإضراب عن العمل الذي خاضه أطر وموظفو الوكالة في الأسبوع الماضي، حيث أكدت استفادتهم
من امتيازات جديدة، بمقتضى قرار المجلس الإداري لهذه المؤسسة، الذي انعقد يوم الجمعة، 14 يناير 2011، تحت رئاسة الوزير الأول. وتتجلى هذه الامتيازات، حسب نفس المصدر، في صرف منحة عن الإنتاجية لكافة مستخدمي الوكالة والرفع من ميزانية صندوق الأعمال الاجتماعية للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، قصد تمكين المستخدَمين من الاستفادة من مزايا اجتماعية جديدة. وقد مكَّن هذا الدعم، حسب إدارة المؤسسة، من تغطية جزء من مبلغ التقاعد التكميلي الذي تم إخراجه إلى حيز الوجود، في حدود 500 درهم لكل مستخدَم، كما أن أزيد من 200 مستخدم استفادوا من هذه العملية.
كما مكّن هذا الدعم من تغطية جزء من واجبات الاشتراك في ناديين رياضيين، في إطار اتفاقيتين مبرمتين بين الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وبين كل من «نادي الوفاق» والنادي التابع للأعمال الاجتماعية لوزارة التجهيز والنقل. وتم، إلى حد الآن، تسجيل، حوالي 38 مستخدما برسم سنة 2011.
واعتبرت الوكالة أنها بذلك قد استجابت للمطالب الأساسية التي عبّرت عنها النقابة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب «والتي، دعت، برغم تحقيق هذه المكتسبات، إلى إضراب أيام 20 ،21 و22 أبريل 2011، والذي تميز بالاستجابة الضئيلة للعاملين، بنسبة لم تتعد 11 في المائة من مجموع المستخدمين»، حسب ما جاء في البلاغ. وقالت الوكالة إنها حريصة على حاجيات مستخدميها وعلى مواصلة الحوار مع النقابة، على أساس المقترحات التي قد يتضمنها ملفها المطلبي.
ويأتي ذلك بعد الإضراب الذي خاضه أطر وموظفو الوكالة على مدى ثلاثة أيام، احتجاجا على تجميد أنشطة جمعية الأعمال الاجتماعية للوكالة وعلى حصيلة عمل الوكالة، التي لم تنجح في تحقيق تغطية شاملة للتراب الوطني بشبكة الهاتف المحمول، رغم مرور 13 سنة على العمل.
كما استنكر المحتجون الإخلال بالحريات النقابية داخل الوكالة والإقصاء الممارَس من طرف إدارة المؤسسة للكفاءات وطالبوا برحيل مدير الوكالة. وكان هشام المنزهي، الكاتب العام للمكتب المحلي للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قد صرح، في وقت سابق، أن الإضراب يأتي بسب عدم التزام المدير العام بالتعهدات التي أطلقها خلال عيد ميلاد الوكالة سنة 2008، وبسبب تدهور الوضعية المادية التي يعيشها العاملون في القطاع، رغم الإمكانيات المادية الجيدة للمؤسسة. كما اتهم المنزهي، في أحد تصريحاته، إدارة الوكالة بنهج سياسة إفراغ القطاع من الكفاءات الوطنية وبأن المكتب النقابي يواجه ضغوطات بعد مطالبته بضرورة احترام الدستور والعمل النقابي داخل المؤسسة.
يذكر أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات كانت قد عرفت أول إضراب عام عن العمل سنة 2008 لمدة يوم كامل، كما نظمت وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي للوكالة في الرباط، احتجاجا على قرار طرد الكاتب العام للمكتب النقابي المحلي للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. وفي في ارتباط بالموضوع، أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول الوكالة الوطنية لتقنيين الاتصال حول توظيف متعاقدين دون اللجوء إلى استشارة مسبقة وفي غياب بطاقة بيان التكوين والتجربة للمعنيين وبيان تعليل توظيفهم من طرف الوكالة، مما جعل هذه العقود لا تحدد بصفة دقيقة المهام المزمع إسنادها إلى هؤلاء المتعاقدين. ويتم إلحاق الأساتذة الباحثين لدى الوكالة بموجب عقد يحدد المبلغ الإجمالي للأجر دون اعتبار الوضعية الإدارية للمعني بالأمر في مؤسسته الأصلية (كما ينص على ذلك النظام الأساسي للمستخدَمين).