مصادر: الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تراقب الهاتف وتوزع عريضة على العاملين تنفي وجود اختلالات

علمت التجديد من مصادر مطلعة أن مسؤولين في إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، يطلبون من موظفيها التوقيع على عريضة تتضمن تكذيبهم لما نشر في جريدة لوجورنال، التي نشرت تحقيقا، أوضحت فيه الاختلالات التدبيرية والتسييرية التي تتخبط فيها الوكالة، وحسب مصادر أخرى، فإن بعض الساهرين على هذه المؤسسة الهامة بالنسبة للبلاد، أقاموا نظاما لمراقبة المكالمات الهاتفية الواردة على المؤسسة من خارجها، قصد التعرف على الذين قاموا بإخراج بعض المعلومات الدقيقة حول صفقات ومشاريع كانت الوكالة طرفا أساسيا فيها، ويحتمل أن تكون قد حصلت فيها اختلالات. وكانت لوجورنال قد ذكرت في عددها ليوم 31 ماي 2008، أن الوكالة تستعد للاحتفال بعيد ميلادها العاشر، قدّرت الأموال المرصودة له، حسب مصادر مطلعة، بمليار سنتيم، بينما يعاني العنصر البشري بها على أكثر من صعيد، أبرزه الاختلال الكبير في نظام الأجور، حيث الفرق بين أدنى أجر وأعلاه يصل إلى 14 مرة حسب دراسة أنجزت سنة 2000 كان الهدف منها إعادة النظر في النظام الداخلي للمؤسسة، غير أن شيئا من ذلك لم ينفذ، وحدها الوضعية الاجتماعية والمادية للمستخدمين في الوكالة التي تفاقمت دون المتوقع. أسّ المشكل وسببه الأكبر، تقول مصادر تحدثت لـالتجديد، هو سوء التدبير والتسيير، خاصة في المديرية التقنية بالوكالة، والكتابة العامة بها، اللتان تعتمدان طريقة في التسيير تسببت في إغراق المؤسسة في النزاعات الداخلية، ومركزة التسيير بطريقة غير مهنية، جعلته عبئا على المؤسسة ومكلّفا لها تقول المصادر. من أجل ذلك، بادر عدد من أطر الوكالة والمستخدمين بها إلى تأسيس مكتب نقابي بها في 18 فبراير 2008، انخرط فيه نحو 100 إطار ومستخدم، جعل من بين أهدافه لمواجهة تدني الأوضاع الاجتماعية والمادية، والشطط من قبل بعض المسؤولين والمدراء دون اعتبار لقانون العمل وأخلاقيات المهنة، وأيضا لانتشار الزبونية والمحسوبية في الوكالة بشكل مفضوح لا يمكن الاستمرار في قبوله وتحمله. في وقت تم تجميد وتجفيف المنابع المالية لجمعية الأعمال الاجتماعية للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. هذا الوضع، تقول المصادر التي تحدثت لـالتجديد، أدى إلى خطر تفشي المحسوبية والزبونية في إسناد المسؤوليات والتكليفات، ضدّا على الكفاءة والخبرة، مما جعل البعض يتخوف من تشكل لوبي يواجه الجميع من أجل مصالحه الخاصة. المثال الأبرز على ذلك هو إقالة الكاتب العام للوكالة سابقا، المعروف بخبرته المهنية وكفاءته العلمية(دبلوم مهندس+ دكتوراه)، وتعويضه بالكاتب العام الحالي، على الرغم من عدم توفره، تقول المصادر ذاتها، على المؤهلات العلمية والمهنية(باك + 4 سنوات في القطاع الخاص) التي تؤهله لشغل هذا المنصب الهام، واعتبرت المصادر ذاتها، أن الديكتاتورية، والشطط في استعمال السلطة، واستغلال للنفوذ يسودان علاقة كلا المسؤولين مع أطر الوكالة ومستخدميها. أما صور ذلك فهي عديدة، حسب مصادر التجديد، إذ ثمة أساليب غير قانونية تتمثل في أساليب التحرش المعنوي وسوء المعاملة النفسية، وتتجلى في حرمان بعض الأطر من العمل وتغييبها عن الاجتماعات التي تنعقد في المؤسسة لتدارس سير العمل، وكذا اللقاءات المهنية التي من المفروض أن تحضرها بالنظر إلى المسؤوليات التي تتحملها والخبرة التي راكمتها. أكثر من ذلك، تقول المصادر ذاتها، فإن أطر المؤسسة من غير المرضي عنهم داخل المديرية التقنية، يحرمون من المشاركة في الدورات التدريبية والمؤتمرات سواء بالمغرب أو في الخارج. وحرمانها من مصادر المعلومات في تخصصاتها كالمراسلات والمجلات المتخصصة، بل تكليفها بأعمال صغيرة يمكن أن يقوم بها أي مستخدم بسيط، تحقيرا لها، ومن تم عدم إشراكها في القضايا والمشاريع الكبرى التي تُحضّرها المديرية. ولا تقف هذه التصرفات عند هذا الحدّ، بل تطال الحرمان المنح التي توزع على مستخدمي الوكالة وأطرها، وتصل أعلاها إلى 7 ملايين سنتيم، والتهديد بالطرد من العمل أو بعقوبات جائرة.وكانت الوكالة قد أحدثت في فبراير 1998 بمقتضى قانون 9624 وهي مؤسسة عمومية يرأس مجلسها الإداري الوزير الأول ولجنة تدبيرها الأمين العام للحكومة، وتم تعيين عز الدين المنتصر بالله مدير ا عاما جديدا لها في مارس الماضي. ومن بين مهامها منح الموافقات الخاصة بقطاع المواصلات ، احترام المنافسة.