إضراب وطني ووقفة احتجاجية للشغيلة البنكية

احتجاجا على أوضاعها المزرية والظروف المهينة التي تشتغل فيها

«تخوض الشغيلة البنكية إضرابا على الصعيد الوطني للدفاع عن مطالبها، وعلى رأسها مطلب رئيسي وجوهري، وهو فتح حوار جاّد ومسؤول مع النقابة الوطنية للأبناك، لأن المجموعة
المهنية بتواطؤ مع إحدى النقابات ترفض ذلك، إذ رغم أن القطاع البنكي يحقق أرباحا طائلة وكبيرة مستخدميه وشغيلته، مع الأسف، فقيرة ولم تستفد من أي شيء عكس جميع القطاعات الأخرى العامة والخاصة..» يوضح عزوز الصقلي، الكاتب المحلي للنقابة الوطني للأبناك «التجاري وفا بنك» وعضو وطني في اللجنة الوطنية للأبناك، في تصريح ل«المساء».
خاضت الشغيلة البنكية المنخرطة في الاتفاقية الجماعية لبنوك المغرب في وجدة إضرابا وطنيا يوم الخميس 5 ماي الجاري، دشنته في مدينة وجدة، بتجمع صباح نفس اليوم بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل واختتمته بوقفة احتجاجية صاخبة أمام البنك الرئيسي ل«التجاري وفا بنك» تنديدا بما وقع لإحدى الموظفات من مضايقة وإهانة تسببت لها في انهيار عصبي نقلت على إثر ذلك إلى مستعجلات المركز الاستشفائي الجهوي الفارابي بوجدة.
وردد المحتجون شعارات تنديدية واستنكارية باستغلالهم البشع وبأوضاعهم المزرية التي رفضت الباطرونا تحسينها من قبيل «شغيلة فقيرة في مؤسسة غنية» و«هذا عار هذا عار البنكي في خطر»، وكذا الظروف الصعبة والمهينة التي يشتغلون فيها والمعاملة المذلة التي ينهجها المسؤولون في المؤسسات البنكية رغم تدفق الأرباح عليها، كما طالبت الشغيلة البنكية ب«التجاري وفا بنك» برحيل مسؤوليها في وجدة والذين أهانوها وأذلوها ولا زالوا مستمرين في نهجهم، حسب قول الشغيلة.
وعدد عزوز الصقلي، الكاتب المحلي للنقابة الوطني للأبناك، مطالب الشغيلة البنكية المتمثلة في الرفع من الأجور في إطار الصيرورة العامة للمغرب ونتائج الحوار الاجتماعي، والتخفيض من نسبة فوائد القروض التي تمنح للشغيلة البنكية، «نشتغل داخل هذه المؤسسات ولا نستفيد من نسب فوائد تفضيلية، تضاف إلى شروط ثقيلة وصعبة تقيد بها المؤسسة المستفيدين من مستخدميها خلافا للزبائن، وأصبحنا نطالب فقط بالمساواة مع الزبائن في الاستفادة من هذه القروض الذين يعاملون بتفضيلية، رغم وجود اتفاقيات مع المؤسسات المهنية».
وركز أحد المطالب على التوزيع العادل والشفاف للمنح السنوية، «لا يعقل أن هذه الابناك التي تحقق 4 أو 5 مليارات من الأرباح تعطي منحة سنوية قدرها 1000 أو 1200 درهم لمستخدم اشتغل أكثر من 12 سنة، في الوقت الذي يتوصل مسؤول بالإدارة بالملايين، حيث بلغت الفروق 500 أو 600 ضعف وهو ما لا يمكن السكوت عنه ولا قبوله». وأضاف المسؤول النقابي أن موضوع التغطية الصحية يتطلب فتح تحقيق في ملف التعاضدية المهنية للقطاع البنكي وإخضاع ميزانيتها إلى عملية افتحاص «فهي لا تقدم لنا حساباتها ويعيث فيها الناس فسادا ولا تلبي احتياجاتنا، مع العلم أنها تقتطع من أجورنا دون أن نعرف النسبة ولا المبلغ المحدد ودون أن نتوصل بكشوفات في الموضوع»، وتحديد الاختلالات وتحديد طريقة اشتغالها بوضوح وشفافية، مشيرين في نفس الوقت إلى عدم قانونية مكتب هذه التعاضدية التي لم تجدد مكتبها منذ 12 سنة.
وفي الأخير أثار المسؤول النقابي مطلبا اعتبره جوهريا، وأساسيا يتعلق باحترام كرامة الشغيلة البنكية، إذ يعامل بعض المسؤولين مستخدمي البنك باحتقار بتشغيلهم خارج أوقات العمل وإلى ساعات متأخرة من الليل ونهاية الأسبوع، و«شعارنا استرجاع كرامة المستخدم، إذ تعرض مستخدمونا ببنك «التجاري وفا بنك» إلى ضغوطات على حدّ تعبير المسؤول النقابي، من الإدارة الجهوية بالتهديد والاحتقار والتوبيخ والترهيب والتهديد بالطرد والتنقيط التعسفي، كان آخرها تعرض إحدى المستخدمات إلى انهيار عصبي نقلت على إثره إلى المستشفى حيث ترقد الآن، بعد أن تعرضت إلى احتقار مهين مسّ كرامتها الشخصية من طرف مدير الشبكة بالمنطقة الشرقية».