أكدت حركة مهنيي الابناك بالمغرب في بيان تأسيسي توصلت جريدة المسائية العربية بنسخة منه أنه وفي في إطار التحولات التي يعرفها المشهد السياسي والإجتماعي بالمغرب، وإرتباطا بما يجري من أحداث على الساحة الإقليمية وما نتج عنها من حراك إجتماعي يؤسس لعهد جديد في مجال الحريات والحقوق الإقتصادية والإجتماعية وبناء الصرح الديمقراطي الحقيقي، ووعيا منها كفئة مهنية في قطاع يساهم بشكل أساسي في تحريك عجلة الإقتصاد الوطني، بأهمية المرحلة وما تقدمه من شروط للإنتقال بوطننا إلى مصاف الدول الديمقراطية وبناء مجنمع العدالة الخال من الفساد والإستغلال. وأضاف البيان أنه إيمانا منها بالأهمية القصوي لضرورة الإنخراط المسؤول والحضاري في هذا الحراك المجتمعي، بإعتبارها جزءا من هدا المجتمع لها مطالب لا تختلف بكثير عن مطالب الشعب المغربي العادلة والمشروعة، ٌفإن حركة هيئة مهنيي الابناك بالمغرب تؤكد أنه حان الوقت ليتكثل كافة مهنيي الأبناك بالمغرب في جبهة موحدة لتقول بصوت واحد كفانا إستغلالا . وفي هدا السياق ثمنت الحركة مسلسل الإصلاحات العميقة الدي دخلت فيه الدولة, مؤسسة و شعبا ,ودعت إلى مواصلة هدا الورش الإصلاحي الكبير لتكريس دولة الحق و القانون تأسيسا لمغرب آخر. واضاف البيان أن حركة مهنيي الأبناك بالمغرب التي بادر مجموعة من المهنيين بهذا القطاع إلى تأسيسها كحركة مهنية إجتماعية تضامنية ومستقلة، تهذف بالأساس من خلال هده المبادرة , إلى خلق شبكة موسعة للشغيلة البنكية كإطار للدفاع عن حقوقها ومطالبها العادلة،ورد الإعتبار لها إضافة إلى الإهتمام بشؤونها وإنشغالاتها، وكل هذا لن يتأتي في نظرها , إلا عبر برامج وخطوات نضالية من أجل الدفع بمطالبها إلى حين الإستجابة لها من طرف الجهات المسؤولة عن هذا القطاع وفي مقدمتها المجموعة المهنية لبنوك المغرب التي تذر أرباحا خيالية تقدر بملايير الدراهم على حساب مجهودات مستخدمي وأطر الأبناك, في وقت تأبي فيه الباطرونا إلا أن تتمادي في سياسة الهروب إلى الأمام وتجاهل مطالبها العادلة وفي مقدمتها الرفع من الأجور. وأكد البيان أن هذه الحركة ليست بديلا عن النقابات البنكية ولا ضربا لها، بل هي في تقديرهم آلية جديدة للدفاع عن مطالب و حقوق مهنيي الأبناك بالمغرب , وفي هدا النطاق طالبت كافة النقابات إلى دعم هده الحركة. وطالبت حركة مهنيي الأبناك بالمغرب الجهات المسوؤلة بهدا القطاع, برفع الجمود عن مطالب الشغيلة البنكية , وإدخالها حيز التنفيد دون التفاف , و دعت كافة العاملين بالمؤسسات البنكية بجميع جهات المملكة, إلى الإنخراط المكثف في هذه الحركة و الدخول يومه 18 ماي 2011 في إضراب عن العمل, ودلك كخطوة إندارية عن أي تماطل تبديه الباطرونا , في الإستجابة لملفهم المطلبي, و في الأخير حملت الحركة الدولة المسؤولية الكاملة في ضمان وحماية حق البنكيين في هدا الشكل النضالي محذرة الأبناك من أي مساس بالشغيلة في ممارسة حقها المشروع.
