مستغلو أراضي الجموع بدوار بوحصيرة يحاصرون مهندسين بمحافظة تارودانت

دخل سكان دوار بوحصيرة بجماعة سيدي موسى الحمري ضواحي اولاد تايمة، من مستغلي الأراضي السلالية، مؤخرا، في مواجهات مع بعض المترامين على أراضي الجموع بالمنطقة. حدث ذلك على إثر حضور فريقين من المحافظة العقارية في مهمة رسمية على متن سيارتين تابعتين للمصلحة المذكورة، قصد القيام بالتحديد الجزئي بهاته الأراضي لفائدة أحد المترامين
من كبار الملاكين، رغم صدور قرار رسمي عن السلطات الإقليمية، والذي يمنع بموجبه القيام بأي مهام تدخل في نطاق تحفيظ هاته الأراضي، قبل التسوية التوافقية مع ذوي الحقوق ومستغلي الأراضي السلالية. وقد تمكن السكان من محاصرة أحد الفريقين المكلفين بعملية التحديد الطبوغرافي داخل ضيعة أحد المترامين، إلى حين حضور قائد المنطقة، حيث تمت مصاحبة الفريق المذكور إلى مقر القيادة وإعداد محضر قضائي في النازلة، فيما تمكن الفريق الآخر من مغادرة المنطقة عبر سلك طريق ثانوية، بعد ملاحقته من طرف السلطات وبعض ساكنة المنطقة.
وأفاد مجموعة من ذوي الحقوق في هذا الصدد، بأن مصالح المحافظة العقارية بتارودانت، بإرسالها موظفيها إلى هاته الأراضي المتنازع عليها ودخولها كطرف ثالث، تكون قد أقدمت على حشر نفسها في نزاع بين طرفين لازال لم يعرف طريقه إلى الحل النهائي، وهو ما يعني التواطؤ المكشوف لصالح هؤلاء المترامين ضد مصالح الساكنة. وأضاف السكان أن مصالح المحافظة خرقت إرسالية السلطات الإقليمية بهذا الخصوص، والتي تقر في مضمونها بالتزام الحياد، وعدم القيام بمهمات التحديد الجزئي لهاته الأراضي لأي طرف، قبل إيجاد صيغة توافقية بين الأطراف المتنازعة.
واستطرد هؤلاء أن مصالح المحافظة تجاهلت الإرسالية المذكورة، وهو ما أجج غضب سكان المنطقة، الذين هبوا للدفاع عن أراضيهم وشجب موقف مصالح المحافظة التي حلت بالمنطقة في إطار مهمة غير قانونية وسابقة لأوانها، الهدف منها هو الاستيلاء على أراضي الجموع، وهو ما دفع ذوي الحقوق إلى الدخول في مواجهات ضد مترام بالمنطقة، أسفرت عن إصابة مجموعة من النسوة، إلى جانب إصابة ممثل أراضي السلالة، هذا الأخير تقدم بشكاية في الموضوع مرفقة بشهادة طبية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية تارودانت، طالب من خلالها بفتح تحقيق في الموضوع. إلى ذلك اجتمع لاحقا وفد من ممثلي الأراضي السلالية بعامل الإقليم، وقد طالب ممثلو الساكنة خلال هذا اللقاء بإنصافهم من الحيف الذي لحقهم، كما أكدوا على حقهم المشروع في الدفاع عن أراضيهم السلالية بكل الطرق المشروعة.
يشار إلى أن نواب السلالة، سبق أن تقدموا بمجموعة من الشكايات إلى عدد من الجهات المسؤولة عن ملف أراضي الجموع، بشأن ترامي ثلاثة أشخاص من ضمنهم رئيس جماعة سابق، على ما يزيد عن 100 هكتار، كان الأهالي يستغلونها أبا عن جد بواسطة الشياع في أعمال الحرث والرعي، قبل أن يعمل بعض الملاكين الكبار على الترامي عليها بطرق ملتوية وتحويلها إلى ضيعات فلاحية، وتعد هاته الأراضي من أخصب وأجود المناطق الفلاحية بسوس، نظرا لما تتوفر عليه من فرشة مائية مهمة للسقي تدر مداخيل مالية مهمة بفضل كميات الإنتاج المرتفعة والعالية الجودة، وهو ما أسال لعاب العديد من الفلاحين والملاكين الكبار، الذين حلوا بالمنطقة بهدف استثمار هاته الأراضي واستغلالها في الأنشطة الفلاحية.