الحكومة المصرية تلجأ إلى قانون الإرهاب لمواجهة الطائفية

بعد مقتل 12 شخصا إثر مواجهات بين مسلمين وأقباط

أعلنت الحكومة المصرية أنها «ستضرب بيد من حديد» من أجل بسط الأمن ومنع الاعتداء على دور العبادة ووأد أي فتنه طائفية، وذلك في أعقاب اشتباكات دامية
بين مسلمين ومسيحيين أوقعت 12 قتيلا وأكثر من مائتي جريح.
وأعلن وزير العدل عبد العزيز الجندي، في بيان بثه التلفزيون المصري، أن الحكومة المصرية «ستضرب بيد من حديد على كل من يعبث بأمن الوطن».
وأضاف أن الحكومة قررت التطبيق «الحازم للقوانين التي تمنع التعرض لدور العبادة وحرية العقيدة» لحماية البلاد من خطر الفتنة الطائفية.
كما أعلن أن الحكومة «ستطبق المواد الخاصة بمكافحة الإرهاب في قانون العقوبات المصري» «قانون مكافحة البلطجة»، وهي مواد تتضمن عقوبات مغلظة تصل إلى حد الإعدام ضد من يعرض الأمن الداخلي للخطر.
حظر تجول في حي امبابة بالقاهرة
جاء البيان الذي أدلى به وزير العدل عقب اجتماع الحكومة المصرية الطارئ الذي دعا إليه رئيس الوزراء، عصام شرف، لبحث الأحداث الطائفية في حي امبابة.
وكان المجلس العسكري الحاكم قد قرر، في وقت سابق، إحالة مائة وتسعين شخصا على المحاكمة العسكرية على خلفية الأحداث الطائفية في حي امبابة بمحافظة الجيزة الليلة ما قبل الماضية.
وقال التلفزيون المصري إن حظرا للتجول فرض أول أمس الأحد على شارع الأقصر بحي امبابة، الذي شهد الاشتباكات، حتى الساعة الحادية عشرة من صباح أمس الاثنين.
وارتفعت حصيلة الاشتباكات الطائفية إلى اثني عشر قتيلا و232 مصابا وفقا لوزارة الصحة المصرية.
وقعت هذه الاشتباكات عندما قامت مجموعة من السلفيين بمحاصرة كنيسة «مارمينا» في الحي المذكور للمطالبة بإعادة فتاة مسيحية قالوا إنها كانت قد «أعلنت إسلامها».
مقتل 9 وإصابة 76 في اشتباكات طائفية بمصر
لقي تسعة أشخاص حتفهم وأُصيب 75 آخرون بجروح في اشتباكات وقعت يوم السبت الماضي بين مسلمين ومسيحيين أقباط في حي امبابة بمحافظة الجيزة في العاصمة القاهرة.
وأضاف المراسل أن أصوات إطلاق رصاص سُمعت في المنطقة المحيطة بالكنيسة المذكورة حيث جرت اشتباكات بين أقباط وسلفيين.
وقال مراسل ال«بي بي سي» إن الاشتباكات بين الطرفين بدأت عندما طوَّق حوالي 1000 شخص من السلفيين الكنيسة الواقعة في الحي الذي يُعتبر من أكثر مناطق العاصمة المصرية فقرا واكتظاظا بالسكان.
وقد تدخلت قوات الأمن والشرطة لفض الاشتباك، إلا أن إطلاق النار استؤنف بين الجانبين في وقت لاحق.
وكان التلفزيون المصري قد ذكر أن العديد من الشباب المسلمين ساهموا في جهود إنقاذ المسيحيين وإخراجهم من داخل الكنيسة المستهدفة، بينما عملت فرق الإطفاء على التعامل مع الحريق الذي شب في المكان.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤولين محليين قولهم إن مجموعة السلفيين حاولت «تحرير» كاميليا شحاته التي قالوا إنها «مُحتجزة ضد إرادتها» لأنها «أرادت اعتناق الإسلام»، وهو ما تنفيه الكنيسة المصرية بشدة، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الضحايا هم من المسيحيين أم من المسلمين.
تجدد المواجهات في تونس
شهد وسط العاصمة تونس، أول أمس الأحد، مجددا مواجهات بين متظاهرين معارضين للحكومة وعناصر من الشرطة، وذلك غداة فرض حظر للتجول لم يحل دون وقوع أعمال عنف جديدة في الضاحية الفقيرة للعاصمة. ولجأت الشرطة في وسط العاصمة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين تجمعوا لليوم الرابع على التوالي.
وأوردت وكالة «تونس إفريقيا» للأنباء أن قوات الأمن أوقفت حوالي سبعين شخصا يشتبه في تورطهم في «أحداث الشغب»، وأشارت إلى إصابة «تسعة من عناصر الأمن». ويطالب المتظاهرون بمزيد من الإصلاحات، رغم إسقاط نظام زين العابدين بن علي في ال14 من يناير المنصرم، كما يطالبون برحيل الحكومة.
ويخشى المحتجون من تراجع الإدارة المؤقتة عن التزامها بقيادة تونس نحو الديمقراطية بعد عقود من الحكم المطلق.
وردت السلطات، التي ترفض أي إشارة إلى إمكان وقوع انقلاب على الاحتجاجات، بفرض حظر تجول خلال الليل بدءا من يوم السبت الأخير، وقالت إن الهدف منه ضمان سلامة المواطنين.
ويندد بعض التونسيين بتجدد المظاهرات ويريدون عودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد البالغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، حيث يتوقع أن تؤدي الاضطرابات والحرب في ليبيا إلى تراجع النمو الاقتصادي إلى ما يزيد قليلا على واحد في المائة هذا العام.
وقال رجل أعمال إن «المتظاهرين ينتمون إلى أدنى المستويات وليس لديهم ما يخسرونه.. لا يمكن أن تحقق كل شيء فورا.. يتعين أن تعمل من أجل تحقيقه».
خرق متعمد لحظر التجول
عمد شباب عدد من أحياء ضواحي تونس العاصمة ليلة السبت-الأحد الأخيرين إلى خرق حظر التجول ليلا الذي فرضته السلطات الأمنية التونسية، فيما دوى أزيز الرصاص في أكثر من منطقة في ظل تحليق لمروحيات.
وسُمع إطلاق نار كثيف في ضاحية الكرم شمال تونس العاصمة، وذلك بعد نحو ثلاث ساعات من بدء تنفيذ قرار يقضي بحظر التجول ليلا، بينما كان العشرات من شباب هذه الضاحية يقطعون بعض الطرق بإشعال الإطارات المطاطية غير مبالين بحظر التجول. واستمر إطلاق النار، الذي بدأ في حدود الساعة الحادية عشرة و45 دقيقة ليلا بالتوقيت المحلي، لمدة أكثر من 5 دقائق، وترافق مع إطلاق قنابل مسيلة للدموع، غطى دخانها المنطقة، لتحلق بعد ذلك مروحية في سماء الحي إلى غاية الفجر.
وبالتوازي مع ذلك، شهدت أحياء أخرى في ضواحي تونس العاصمة، منها حي العمران الأعلى والمروج وحي التضامن، إطلاق نار في الهواء وتحليقا مكثفا لمروحية، مما يعني أن قرار حظر التجول ليلا تم خرقه.
وكانت وزارتا الداخلية والدفاع التونسيتان أعلنتا، مساء السبت الأخير، عن فرض حظر للتجول من التاسعة ليلا إلى غاية الخامسة فجرا، في إقليم تونس الكبرى الذي يشمل محافظات تونس العاصمة وبن عروس ومنوبة وأريانة.
تونس قد تؤجل الانتخابات
طرح رئيس الوزراء التونسي، الباجي قائد السبسي، إمكانية تأجيل الانتخابات المقررة في يوليوز لاختيار الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد، وهو أمر من شأنه أن يزيد من قلق المحتجين المناهضين للحكومة بشأن مسار الديمقراطية.
وتسعى تونس جاهدة إلى إعادة الاستقرار منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في ثورة ألهمت انتفاضات في أنحاء العالم العربي.
واستخدمت الشرطة التونسية الغاز المسيل للدموع لفض احتجاجات مناهضة للحكومة نظمها لليوم الرابع في وسط العاصمة تونس عشرات الشبان الذين يتشكك كثير منهم بشدة في وعود الحكومة المؤقتة بتحقيق الديمقراطية بعد الانتفاضة الشعبية.
وبعد فرض حظر تجول ليلي لتحقيق النظام، اشتبكت قوات الأمن مع عصابات من الشبان قامت بأعمال سلب ونهب في المناطق الأكثر ازدحاما بالسكان في تونس العاصمة، وسُمعت أصواتُ طلقات رصاص.
وقال السبسي، في مقابلة مع التلفزيون الحكومي، إن تونس ما زالت تستهدف إجراء الانتخابات في 24 يوليوز، لكنه طرح للمرة الأولى إمكانية إجراء الانتخابات في وقت لاحق.
وقال إنه إذا قالت لجنة الإصلاح إن هناك صعوبات فنية، فسيكون ذلك احتمالا آخر تنبغي دراسته.
ولم تنفذ الحكومة بعد وعدها بإنشاء كيان انتخابي مستقل للإعداد للانتخابات.
ويتزايد التوتر في تونس مع اقتراب موعد الانتخابات ويشعر كثيرون في المؤسسة العلمانية في تونس بالقلق بخصوص توقعات أن تحقق جماعة إسلامية معتدلة، كانت محظورة في عهد بن علي، مكاسب كبيرة.
وأطلق شرارة الاحتجاجات العنيفة على مدى الأيام القليلة الماضية تصريحٌ لوزير داخلية سابق حذر فيه من حدوث انقلاب في حالة فوز حركة النهضة الإسلامية في الانتخابات.
الراجحي يرجح الانقلاب العسكري
رفض رئيس الوزراء التونسي، الباجي قائد السبسي، أول أمس الأحد، تصريحات وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي عن التحضير «لانقلاب عسكري» في تونس، معتبرا أنها «خطيرة ولا أساس لها من الصحة». وقال السبسي، في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي مساء أول أمس الأحد، إن «التصريحات التي أدلى بها مؤخرا السيد فرحات الراجحي، وزير الداخلية السابق، هي كلام خطير ولا أساس له من الصحة».
وقال الراجحي، يوم الخميس الفارط، في تسجيل نشر على موقع «فيسبوك»: «سيتم تنفيذ انقلاب عسكري في حال فوز الإسلاميين في الانتخابات»، في إشارة إلى حركة النهضة الإسلامية، التي تأسست سنة 1981 من قبل راشد الغنوشي لكنها ظلت محظورة لأكثر من 20 عاما قبل الاعتراف بها حزبا قانونيا بعد 14 يناير.
وأوضح أن «تعيين رشيد عمار، رئيس أركان جيوش البلاد، هو تمهيد لذلك».
واعتبر رئيس الوزراء أن «هذه الاتهامات خطيرة جدا، والمقصود منها إدخال البلبلة إلى البلاد وإشعال نار الفتنة»، مؤكدا أن «القضاء سيكون الفيصل بشأن هذه التصريحات ولاسيما أن المؤسسة العسكرية قررت إحالة الموضوع على القضاء».
من جهة أخرى، أوضح السبسي أن «الأجهزة الأمنية تعيش في الفترة الراهنة أزمة نفسية وأزمة ثقة لأنها شعرت بأنها مستهدفة»، مشيرا إلى «قرار وزارة الداخلية تتبع عدد من الأعوان الذين ثبت تورطهم في أعمال عنف ضد مواطنين وصحافيين بعد مظاهرات وسط العاصمة نهاية الأسبوع الماضي».



إيمان العبيدي تفر إلى تونس مع ضابط ليبي منشق
قالت إيمان العبيدي، المرأة الليبية التي لفتت أنظار العالم بعدما اقتحمت بهو أحد الفنادق التي يشغلها صحافيون أجانب في طرابلس لتقول إن عناصر مسلحة ضمن كتائب العقيد معمر القذافي قامت باغتصابها، إنها تمكنت من مغادرة البلاد والفرار إلى تونس حفاظا على سلامتها. وقالت العبيدي لCNN إنها تمكنت من الفرار خارج ليبيا يوم الخميس الماضي، وذلك بمساعدة ضابط منشق عن النظام الليبي، فر إلى تونس مع عائلتهم، واصطحبها معه. ووصفت العبيدي الرحلة من طرابلس إلى معبر الذهيبة بكونها «متعبة للغاية»، وأضافت أنها عبرت من المعبر إلى الأراضي التونسية وهي «متنكرة بزي محلي» ولم يعترضها أحد.
ولفتت إلى أن السيارة التي كانت تستقلها توقفت أكثر من مرة عند نقاط تفتيش أمنية، ولكن الضابط المنشق الذي كان يقودها كان يبرز على الدوام أوراق مروره العسكرية التي تسمح له بالتنقل، مضيفة أنها من جانبها استخدمت وثائق لجوء لتدخل تونس.
ومن معبر الذهبية، قام دبلوماسيون فرنسيون باصطحابها بسيارتهم عارضين عليها مكانا آمنا، وأضافت أنها ما زالت «تدرس الخيارات» حول مستقبلها.
وأضافت: «لا أعرف ما الذي سأفعله، ولكن بالتأكيد أرغب في رؤية عائلتي».
وكانت العبيدي قد كشفت قصتها للعالم بعد اقتحامها بهو الفندق في 26 مارس الماضي، وبعد ذلك قامت بإجراء عدة مقابلات تلفزيونية وهاتفية مع CNN، أعربت في آخرها عن خشيتها على حياتها، وقالت إنها «رهينة» لا تستطيع مغادرة البلاد بعد أن أحبطت السلطات محاولاتها السفرَ.
وأضافت قائلة: «حياتي في خطر وأدعو كل منظمات حقوق الإنسان إلى كشف الحقيقة والسماح لي بالمغادرة، فأنا رهينة الاحتجاز
هنا».
وتحدثت إيمان، خلال المقابلة، وهي تغالب دموعها تارة وبنبرة تحد تارة أخرى عن مزاعم تعرضها لانتهاكات، قائلة إن مغتصبيها سكبوا الكحول في عينيها وتناوبوا على اغتصابها.