«معطلو كلميم» يتمسكون بالحق في التشغيل ويرفضون تقزيم مطالبهم في «بطاقات الإنعاش»

الهيئات المحلية احتجّت على التدخل الأمني أمام ولاية كلميم

رفضت حركة «معطلو كلميم» تقزيم ملفها المطلبي في الحصول على بطاقات الإنعاش الوطني واعتبارها مناصب شغل، داعية في ندوة صحفية عقدتها، مؤخرا، إلى رفع كوطا الوظيفة العمومية
المخصصة للمنطقة والكشف عن مناصب الشغل الحقيقية بمختلف الإدارات والمصالح العاملة بنفوذ الإقليم.
واستنكر المعطلون في الندوة ذاتها مصادرة حقهم في التظاهر السلمي والحق في السلامة البدنية والنفسية، في إشارة إلى التدخل الأمني الذي نفذته القوات العمومية تحت إشراف باشا المدينة وقيادة أحد المسؤولين الأمنيين، حيث ذكر بيان الحركة أن المعتصمين بجوار ولاية جهة كلميم السمارة تعرّضوا لهجوم مباغت في وقت متأخر من الليل، وكانوا عرضة للضرب والرفس والسب والقذف، وأسفر ذلك، حسب البيان، عن إصابات بليغة لاثنين من المعتصمين، ومصادرة كل اللوازم بما فيها بعض الوثائق والممتلكات الخاصة كالدراجات الهوائية والنظارات الطبية والهواتف النقالة وآلات التصوير وغيرها.
واستنادا إلى بيان أصدرته بعض الفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية بكلميم، فإن هذه الأخيرة التي نظمت وقفة احتجاجية، الأحد الماضي، أمام مقر ولاية كلميم للتنديد بالتدخل الأمني في حق المعطلين، وصفت الوضع بالخطير، وقالت في بيان لها إن لهذا التدخل تداعيات على واقع الحريات العامة وطنيا ومحليا.
وقال بيان الهيئات المذكورة إن السلطات المحلية والإقليمية، وعلى رأسها والي جهة كلميم السمارة، يتحمّلون مسؤولية ما وقع وما ترتّب عنه، معبّرة عن شجبها لما وصفته ب»عسكرة» المدينة، مؤكدة على أن المقاربة الأمنية لن تزيد الوضع إلا توترا، وداعية إلى الاستجابة للمطالب المشروعة واعتماد الحوار الجاد والمسؤول.
وخلال الندوة الصحفية المشار إليها، كشف «معطلو كلميم» أن حركتهم تعتبر مقترح السلطات تمكين المعطلين من بطاقات للإنعاش الوطني حلا ترقيعيا لا يمكن أن يقوم مقام الحق في التشغيل، واشترطوا أن تكون بطاقات الإنعاش اسمية لا تقبل التناوب ومعمّمة على جميع المعطلين.
وبخصوص السؤال الذي طرحته «المساء» حول مآل التنسيق مع المجلس البلدي لكلميم بعد اللقاء الذي جمعه بأعضاء من حركة «معطلو كلميم» على هامش دورة أبريل الأخيرة، قال هؤلاء إن الحوار مع أعضاء البلدية كان عفويا وتم الاتفاق على إحداث لجنة تتبع، غير أن عدم مؤازرة المنتخبين لنا أثناء الاعتصام، يقول أحدهم، يكشف أنه لا يمكن المراهنة على المنتخبين، وأن والي الجهة الذي يمثل الدولة هو الذي يجب أن يفي بتعهّداته.