معطلو تيزنيت يتهمون السلطة المحلية بالتلاعب في مناصب شغل

اتهمت مجموعة المجازين المعطلين بتيزنيت السلطات المحلية والإقليمية بالتماطل في الاستجابة للملف المطلبي الذي تقدمت به المجموعة إلى مصالح العمالة، كما اتهمت عامل الإقليم بممارسة «الميز العنصري» ضد المجموعة على عكس بقية المجموعات التي استفادت بالإقليم من العديد من الامتيازات في مجال رخص الصيد والبقع الأرضية، واتهمت مسؤولا كبيرا في الإقليم– حسب وصفها- بالتلاعب في مناصب الشغل المتوفرة حاليا، والتي يصل عددها إلى 55 منصبا.
وقال علي تياسير، الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية إن المعطلين بالمدينة «استجابوا لطلب السلطات المحلية بتأجيل الوقفات الاحتجاجية إلى حين مرور الزيارة الملكية للإقليم، على أساس فتح حوار جاد بعد شهر من ذلك، لكن تبين لنا أن السلطة تريد ربح المزيد من الوقت وتشتيت المجموعة»، وأضاف «أن التعامل الودي مع السلطة لم يعد يجدي نفعا، وقد وصلنا إلى الباب المسدود مع عامل الإقليم»، واستطرد قائلا إن أعضاء المجموعة «أصبحوا ممنوعين حتى من قضاء أغراضهم الإدارية داخل العمالة»، وطالبوا بتدخل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية بالإقليم، لحماية حقوقهم المشروعة وردع التدخلات الأمنية العنيفة التي تواجه بها التظاهرات والوقفات السلمية للمجموعة.
كما أدان المعطلون الغاضبون في الندوة ذاتها تحكم السماسرة في عقود العمل الخاصة بإيطاليا، واعتبروا الامتيازات الممنوحة لبعض المجموعات بمثابة بديل مؤقت لا يلغي حق المطالبة بالشغل، وهددوا بتصعيد وتيرة الاحتجاج إذا رفضت السلطة تهييء الظروف المناسبة للحوار.
وقد لجأ المعطلون مؤخرا إلى تنفيذ مجموعة من الوقفات الاحتجاجية الخاطفة، في العديد من المواقع الحساسة بالمدينة، مما خلق ارتباكا لدى المسؤولين بمختلف مستوياتهم، نتج عنه مؤخرا تدخل أمني عنيف أمام باشوية وبلدية تيزنيت، أسفر عن اعتقال 4 أفراد لأزيد من 4 ساعات وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، وبناء على ذلك، قرر المعطلون الاستمرار في خيار التصعيد حتى تحقيق مطالبهم المشروعة، وأدانوا في البيان، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، أسلوب القمع والاعتقال الذي مارسته السلطات المحلية والأمنية عليهم، كما استهجنوا «الألفاظ النابية والماسة بالشرف الصادرة عن بعض المسؤولين»، وأعلنوا تشبثهم بحقهم في متابعتهم قضائيا.