المعتصمون ب«فم الحصن» يرفضون حوار عامل طاطا ويشترطون حضور والي كلميم

من بين مطالبهم إقالة باشا المدينة وتوفير أطباء وتشغيل العاطلين

رفض المعتصمون بمدينة «فم الحصن»، إقليم طاطا، قبول دعوة عامل إقليم طاطا عبد الكبير طاحون لفتح حوار معه حول المطالب التي من أجلها دخلوا في اعتصام تحت الخيام
منذ الخميس الماضي.
وبالرغم من أن عامل الإقليم جلس وسط المعتصمين من أجل فتح حوار معهم فإنهم عبّروا عن رفضهم المطلق بمبرّر أن هذا المسؤول سبق أن فتح معهم حوارا خلال شهر فبراير الماضي، وقطع على نفسه عددا من الالتزامات لم يفِ بها، خاصة فيما يتعلّق ببعض الخدمات الاجتماعية.
وأفادت مصادر «المساء» من داخل المعتصم أن المحتجين، الذين يقارب عددهم 200 شخص، طالبوا بالتحاور مع والي جهة كلميم السمارة عبد الله عميمي. وأضافت المصادر أن المحتجين رفضوا مقترح العامل القاضي بانتقال لجنة تمثل المعتصمين إلى مقر ولاية كلميم، وطالبوا بانتقال الوالي شخصيا إلى مكان الاعتصام الكائن بجوار المركز الصحي ل«فم الحصن».
وكانت القوات العمومية تدخلت في وقت مبكر من الأحد المنصرم (حوالي الرابعة صباحا) من أجل تفكيك معتصم يضم عشر خيام، مما أسفر عن إصابة بعض المعتصمين بجروح خفيفة، وتم تسجيل تراشق بالحجارة بين بعض الشباب المعتصم والقوات العمومية نتجت عنه إصابات خفيفة في صفوف القوات العمومية.
وإلى حدود زوال أمس الثلاثاء لم يسجل أي تدخل أمني آخر بعد أن أسفر التدخل الأول عن تفكيك ثمان خيام وبقاء اثنتين منصوبتين، فيما لا يزال المعتصمون مرابطين بهذا المكان حاملين مطالب تتعلّق بالخدمات الاجتماعية والإدارية، يساندهم فيها عشرات المواطنين، الذين ينضمون خلال النهار إلى المعتصم ليبلغ العدد في أقصاه ما يقارب 1500 شخص.
ويدخل اعتصام ساكنة «فم الحصن» ضمن برنامج سطّرته تنسيقية حركة 20 فبراير المحلية، حيث تأتي على رأس المطالب إقالة باشا المدينة، وإسقاط كافة المتابعات في حق ساكنة المنطقة، ومراجعة مقترح التقطيع الجهوي الجديد، الذي يلحق المنطقة بجهة سوس ماسة، ومحاسبة المتورطين في الترامي على أراضي المنطقة، والتحقيق في الخروقات التي يعرفها تدبير ملف الإنعاش الوطني بالمنطقة.
كما يتضمن الملف المطلبي للساكنة تشغيل معطلي ومعطلات المنطقة، وتوفير طبيبين قارّين بالمستوصف المحلي، وتجهيز ثانوية السلام التأهيلية وباقي المؤسسات التعليمية بالمنطقة بما يوفر شروط التحصيل العلمي (القاعات، المختبر، الخزانة، الفضاءات الرياضية)، والمطالبة بإلغاء جميع المساطر المتعلقة بالبناء، وخفض أسعار فواتير الماء والكهرياء والمواد الغذائية الأساسية، وفتح مجال واد درعة في وجه جميع الفلاحين دون قيود، والزيادة في بطائق الإنعاش المخصصة للمنطقة وتعميمها على فقراء المنطقة، والعمل على تعويض المتضررين وذوي الحقوق فيما يتعلّق بالأراضي التي تم نزعها لإنجاز مشروع الملعب البلدي.