نساء ورجال التعليم يطعنون في مصداقية الحركة الانتقالية الاستثنائية للالتحاق بالأزواج

«شرع الله جمعنا والوزارة فرقتنا» هكذا عبر رجال ونساء التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، في الوقفة الاحتجاجية أمس أمام مقر وزارة التربية الوطنية، عن استيائهم من عدم التزام الوزارة الوصية بوعودها التي قطعتها معهم منذ سنوات، لتسوية ملفهم المطلبي، وعلى رأسه التحاق الزوجات المدرسات بأزواجهن.
ويقول بعاج بالعيد، أستاذ في المستوى الإعدادي، إنه بعد الاعتصام الماضي والإضراب عن الطعام أمام مقر الجامعة الحرة للتعليم، علقوا آمالهم عندما تقدم الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم بوعد بتسوية هذا المشكل في شهر غشت الماضي كآخر أجل. وأضاف بعاج أن الكاتب العام تراجع عن وعوده بعد التزامهم بإنهاء الاعتصام وتعليق الإضراب، مضيفا أن الوزارة بدورها وعدتهم بالاستفادة استثنائيا من الحركة الانتقالية في بداية السنة الجارية. وطعن المصدر ذاته في شفافية ومصداقية الحركة الانتقالية التي نهجتها الوزارة، موضحا أن هناك فئات استفادت من هذا الاستثناء، رغم عدم تمتعها بشرط الأقدمية. وهذا ما أكدته مرزوك مليكة، أستاذة في التعليم الإعدادي الثانوي بتاونات، التي قضت فيها 27 سنة بعيدا عن الزوج والأولاد. وتقول مرزوك مليكة إنها منذ سبع سنوات وهي تطالب الوزارة بالالتحاق بالزوج، إلا أن الوزارة «تجاهلت» هذا المطلب واكتفت ب«الوعود الشفوية».
وتساءل عاصمي حفيان، أستاذ في المستوى الثانوي التأهيلي والمنسق الوطني للحالات الاجتماعية المطالبة بالالتحاق بالأزواج، عن الكيفية التي تتعامل بها الوزارة مع ملف الالتحاق بالأزواج، موضحا أن هناك فئات لم تكمل بعد سنة واحدة واستفادت من الحركة الانتقالية، على حد تعبيره. وأشار عاصمي حفيان في الوقت نفسه إلى أن الدفعات الجديدة المتخرجة من مراكز التكوين حظيت أيضا بالتوظيف المباشر في المؤسسات التعليمية، التي سبق لمن يتمتعون بالأقدمية أن قدموا طلبات الالتحاق بالأزواج. ويناشد المحتجون الحكومة في ظل الحوار الاجتماعي، الذي انتقدوه ووصفوه ب«المشلول»، بتسوية ملفهم المطلبي بشكل استعجالي، وإعطاء الأحقية والأسبقية لنساء التعليم اللواتي تتوفر فيهن شروط الأقدمية. كما حملوا المسؤولية للنقابات التعليمية، التي قالوا عنها إنها لم تأخذ هذا المطلب بشكل جدي.
من جهة أخرى، أكد المحتجون على أن جودة التعليم والحد من الهدر المدرسي رهينان أولا بتحسين الظروف الاجتماعية لنساء ورجال التعليم، مضيفين أنه لا يعقل أن تشتغل الزوجة بالمدرسة وأبناؤها في منطقة نائية، فيما الزوج في منطقة أخرى، وتنتظر الوزارة من هؤلاء أداء الأمانة التي على عاتقهم بحرص في ظل السياسة المتبعة وفي ظل غياب ظروف العمل والتفكك الأسري.