الدكاترة العاملون في القطاع المدرسي يعتصمون للإحتجاج على طريقة تعامل الوزارة مع ملفهم

خاض الدكاترة العاملون في القطاع المدرسي، المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وقفة احتجاجية الاثنين الماضي أمام مقر وزارة التربية الوطنية، بسبب ما أسموه
"عقم الحوار" مع الجهات الوصية. وقد لوّح الدكاترة المعتصمون بإمكانية التصعيد في حال لم تستجب الوزارة لمطالبهم، من خلال نصب خيام أمام مقر الوزارة وخوض إضراب مفتوح عن الطعام.
وأكد محمد المتقن، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الاعتصام المفتوح يأتي احتجاجا على طريقة تعامل الوزارة الوصية مع ملف الدكاترة، والتي تراجعت -حسب قوله- عن الالتزامات والاتفاقات المبرمة، والمتمثلة في تنظيمها مباراة الدكاترة بشكل انفرادي، دون أي إشراك للنقابات، ويضيف المتقن: "هذا ما جعلنا نحتج على الوزارة مرات متعددة".
وطالب المتقن بفتح أبواب الجامعة والمعاهد التابعة للتعليم العالي أمام الدكاترة، حيث اعتبر أن هذا هو المجال الطبيعي لهم، وقال إن "الجامعة المغربية تعاني من خصاص في الأطر يعوض عنه بجيش من العرضيين الذين لا يهمهم إلا الارتزاق"، فالجامعة تعاني -في رأيه- جملة من المشاكل، أولها غياب البحث العلمي.
وهدد المعتصمون بإمكانية التصعيد في الأيام القادمة وحمّلوا الوزارة مسؤولية الهدر المدرسي والتعثر الدراسي الذي تعاني منه أقسام الثانوي، إذا لم تبادر بالاستجابة لمطالبهم.
وطالب المعتصمون بتغيير الإطار لجميع الدكاترة إلى أستاذ تعليم عال مساعد دفعة واحدة، بدون قيد أو شرط، وبالتسوية المادية والإدارية، بأثر رجعي، ابتداء من تاريخ الحصول على الدكتوراه، كما طالبوا بفتح أبواب الجامعات والمعاهد التابعة للتعليم العالي أمام الدكاترة العاملين في التعليم المدرسي.
ويعتبر ملف الدكاترة العاملين في القطاع المدرسي من أقدم الملفات، حيث يعود عمر الاحتجاج بشكل منظم ومؤطر في نقابات إلى 2005 وفي شكل جمعيات إلى سنة 2000.
وقد عرفت الآونة الأخيرة مجموعة من الإضرابات التي خاضها أساتذة التعليم، سواء تعلق الأمر بالدكاترة الذين يطالبون بإدماجهم في التعليم العالي أو بالأساتذة المجازين للتعليم الابتدائي والثانوي والإعدادي، الذين يطالبون بالترقي بالإجازة، حيث نظم هؤلاء كذلك جملة من الاحتجاجات والاعتصامات في بحر الأسبوعين الماضيين طالبوا خلالها وزارة التربية الوطنية بالترقي بالإجازة بشكل فوري، مع احتساب الأثر الرجعي الإداري والمالي. ففي الاعتصام الأخير، ندد المعتصمون، الذين قدر عددهم بحوالي 3000 منسق وطني ينتمون إلى التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين، بما أسموه" تهميشا" لملفهم المطلبي، المتمثل -حسب نص البلاغ- في الترقية من السلم التاسع إلى العاشر، بواسطة شهادة الإجازة، دون إجراء أي مباراة.
وفي الوقت الذي تمكنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين من خلال سلسلة الإضرابات التي خاضتها مؤخرا، من الخروج بحل يرضي جميع الأطراف ويتجسد في تعليق المباراة التي كانت مقررة في 26 فبراير ورفع ملتمس من وزير التربية الوطنية إلى الوزير الأول، للترخيص بصفة استثنائية بترقية المعنيين بالأمر، إلى السلم ال10، مع احتساب الأثر الرجعي الإداري والمالي، تقرر من خلاله تعليق كل الأشكال النضالية، ما زال ملف الدكاترة العاملين في القطاع المدرسي لم يجد طريقه نحو الحل، خاصة أنه -حسب ما أكده بعض الدكاترة المعتصمين- فقدوا الثقة في الحوار مع الوزارة الوصية، إذا لم تكن هناك أطراف أخرى تضمن الالتزام وتلزمها بالوفاء بوعودها.