سلطات القنيطرة تمنع وقفة احتجاجية لمتدربي مؤسسات التكوين المهني

منعت السلطات المحلية في مدينة القنيطرة الوقفة احتجاجية التي كانت قد دعت إليها، عشية أول أمس، الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بتنسيق مع متدربي التكوين المهني، للفت الانتباه إلى المشاكل الخطيرة التي تتخبط فيها هذه الفئة من الطلبة.
وقد انتشرت القوات العمومية، بأعداد كبيرة، في محيط ساحة «النافورة»، حيث تم «تجييش» المنطقة بعناصر وأفراد مختلف الأجهزة الأمنية، السرية منها والعلنية، في خطوة لوأد أي شكل نضالي، وبدا واضحا، أن أوامر صارمة أُعطيت لها، قصد التدخل بقوة لتفريق متدربي التكوين المهني «الغاضبين»، في حالة إصرارهم على التظاهر، لاسيما بعد مبادرة مسؤول أمني إلى إشعار المحتجين، علانية، بعدم قانونية الوقفة.
واستنكر المتدربون، الذين كانوا يحملون معهم لافتاتهم المعبرة عن مطالبهم، رفض السلطات الترخيص لوقفتهم السلمية واعتبروا قرار المنع مفاجئا ولا يستند إلى أي فصل قانوني، خاصة أنهم كانوا ينوون، بشكل حضاري، تسليط الضوء على مجمل المشاكل التي يتخبطون فيها، والتي تعرقل، حسبهم، مسيرتهم الدراسية وتؤثر، بشكل كبير، على فرص حصولهم، مستقبلا، على منصب شغل.
وأعرب المحتجون، «الغاضبون»، عن رفضهم المطلق التعامل مع مطالبهم المشروعة بهذا الأسلوب «المخزني»، الذي لا يعترف سوى بالمقاربات الأمنية في مواجهة الحراك الاجتماعي، مبدين إصرارهم على الدخول في أشكال نضالية سلمية للمطالبة بحقهم في التظاهر السلمي، حتى يفتح المسؤولون باب الحوار لمعالجة المشاكل العالقة.
من جانبه، ندد المكتب التنفيذي للمنظمة الحقوقية بموقف السلطات وقال، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، إنه جانَب الصواب، حينما حرم المئات من طلبة مؤسسات التكوين المهني من التعبير عن مشاكلها أثناء وبعد التكوين، والمتمثلة في التعثر في الدراسة، نتيجة الصراع المحتدم بين الإدارة والمكونين والتهديد بسنة بيضاء وعدم اتخاذ التوقيت المناسب بالنسبة إلى الامتحانات وتزامنها مع امتحانات الباكلوريا، مما يضيع فرصة مهمة بالنسبة إلى العديد من المتدربين، إضافة إلى عدم المبادرة إلى استدراك الدروس التي لم يتدرب عليها الطلبة، وهو ما يضرب، في العمق، جودة التعليم ويُقلّص فرص الشغل بعد التكوين، حسب تعبير البلاغ.
وكشفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن المتدربات والمتدربين يتعرضون لمعاملة غير لائقة من طرف الإدارة واستنكرت نهج هذه الأخيرة سياسة الكم، بالرفع الكبير من عدد المتدربين، في غياب آليات العمل والمُعدّات الملائمة لتكوين عصري لائق، معلنة عزمها على إنشاء نواد حقوقية في مؤسسات التكوين المهني، لتوعية المتدربين بحقوقهم، أثناء وبعد التكوين، وتأطيرهم والدفاع عن مصالحهم.