وقفة احتجاجية في الشارع العام للمطالبة بمحاسبة رئيس فريق رياضي بالقنيطرة

في سابقة وصفت بالأولى من نوعها في المغرب، خرج العشرات من أنصار فريق النادي القنيطري لكرة القدم، عشية أول أمس، بتأطير من هيئات حقوقية، في وقفة احتجاجية أمام ساحة النافورة
في القنيطرة، للمطالبة بافتحاص مالية النادي، والتحقيق في مجمل الاختلالات التي قالوا إن الفريق يعاني منها، ومحاربة المفسدين من ناهبي المال العام.
ودعا المحتجون السلطات الولائية، في هذه الوقفة التي نظمتها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، وحضرها ممثلون عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية أفريكا للتنمية وحقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل لتصحيح الأوضاع داخل الفريق، ورعاية مصالحه ومصالح جماهيره العريضة، سيما بعد تقديم الرئيس حكيم دومو استقالته دون تشكيل المكتب المسير احتجاجا على عدم دعم الجهات المعنية له، وانحصار دور المنخرطين فقط في الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي.
ورفع المتظاهرون الأعلام الوطنية وصور الملك محمد السادس، مرددين شعارات غاضبة على طريقة تدبير شؤون الفريق، ومطالبة بمحاسبة الرئيس على تردي أوضاع النادي، وهتفوا بعبارات تحث القضاء على تحريك المسطرة في حق كل المتورطين والعابثين بأموال الفريق. كما أشاروا من خلال لافتة حملها أنصار النادي إلى ضرورة محاكمة الجناة ومعاقبتهم وفق القوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار. ومن المنتظر أن يستقبل الوكيل العام للملك، في غضون هذا الأسبوع، وفدا من الهيئتين الحقوقيتين المذكورتين، اللتين تعتزمان مقاضاة رئيس الفريق، وتحرير شكاية ضده في الموضوع. إلى ذلك، عرف محيط الساحة المحتضنة لهذا الاحتجاج استنفارا أمنيا مشددا تفاديا لوقوع أعمال شغب، حيث انتشرت مختلف عناصر القوات العمومية، المكونة من الأمن العمومي والحرس الترابي، بأعداد كبيرة في جل الطرق المؤدية إلى الساحة، وتم دعمها بأفراد من الشرطة القضائية التابعة للأمن الولائي، ولم يتم فك هذا الطوق الأمني، إلا بعدما انفضت جموع المتظاهرين إلى حال سبيلها في جو سلمي، دون أن يتم تسجيل أي مواجهات أو اعتقالات.
وعلى صعيد ذي صلة، كشفت المصادر أن الجمع العام الاستثنائي المزمع عقده عشية الأربعاء المقبل بأحد فنادق المدينة، للنظر في أمر استقالة الرئيس، سيعرف أجواء ساخنة ومتوترة قبل الشروع في أشغاله، خاصة بعد إصرار فئات من الجمهور القنيطري على القيام بوقفة احتجاجية في عين المكان، إضافة إلى اعتزام قيام العديد من المنخرطين بالطعن في شرعية الجمع لعدم توصلهم باستدعاءات الحضور، وعدم إشراكهم في اتخاذ مثل هذا القرار.