وقفة احتجاجية لمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في سطات

طالبوا بإرجاع الاقتطاعات من الأجور وإقرار زيادة عامة لكافة المستخدمين بدون استثناء

نظم مستخدمو الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في سطات، المنتمون إلى النقابة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ولجنة التنسيق الوطنية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
والمسح العقاري والخرائطية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وقفة احتجاجية صباح يوم الثلاثاء 17 ماي الجاري أمام المركب العقاري للوكالة بالمدينة، وطالب المحتجون بتحقيق مطالب المستخدمين من جهة، بإرجاع الاقتطاعات من الأجور، وإقرار زيادة عامة في الأجور لكافة المستخدمين بدون استثناء، والمراجعة الفورية للنظام الأساسي للمستخدمين عبر الرفع من الحصيص المالي للترقية (الكوطا) إلى 33 في المائة، وإحداث الامتحانات المهنية بمختلف السلاليم قصد التقليص من اختناق نظام الترقية واحترام كرامة المستخدمين، والدعم الفوري الكافي المادي منه والبشري واللوجيستيكي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، وعدم الانتقام من المستخدمين غير الراغبين في تولي مناصب المسؤولية، واحترام كرامة المستخدمين والتراجع الفوري عن كل القرارات المزاجية، كالتنقيلات الانتقامية ووضع حد للاستعمال الخاص لسيارات الوكالة وسائقيها في نقل أبناء المسؤولين وعائلاتهم.
وطالب المحتجون، من جهة أخرى، بتخليق المؤسسة ووضع حد للتعسفات والتبذير والاغتناء غير المشروع لبعض المسؤولين الكبار والهدر المالي لمالية الوكالة وسوء التسيير، والشطط في استعمال السلطة الإدارية والدوس على القوانين، وإجراء افتحاصات حقيقية للصفقات والأوراش غير المكتملة والباهظة التكلفة، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية.
وردد المحتجون شعارات «هذا عيب هذا عار المستخدم في خطر» و«الوكالة هاهي والحماية فينا هي» و«قولو للإدارة المطالب قانونية لا تسويف لا تماطل لا حلول ترقيعية» و«الإضراب حق مشروع والمدير مالو مخلوع».
وأشارت النقابة الوطنية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي إلى أنها ستخوض إضرابا وطنيا لمدة يومين (الاربعاء18-الخميس19 ماي) لتحقيق مطالب المستخدمين، مؤكدة على أن الرقي بالعمل داخل الوكالة يرتكز من جهة على تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للمستخدمين، ومن جهة أخرى على تخليق المؤسسة وتطهيرها من الفساد والمفسدين.