وقفة احتجاجية صاخبة لشغيلة المحافظة العقارية في وجدة

طالبت بتخليق المؤسسة وبالاستجابة لمطالبها

«استجابة فورية للمذكرة المطلبية»، و«ننبه المسؤولين للوعود الكاذبة»، «معركة الوكالة ستبقى قائمة» و«الوكالة ميسورة والشغيلة مقهورة»، و«تعيى تخدم، تعيى تضحي، الحالة
هي هي»، «الوكالة تجني الفلوس، وحْنا هما الضحية»... شعارات رفعتها شغلية المحافظة العقارية ومصلحة المسح العقاري في مدينة وجدة وعمالة وجدة –أنجاد، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للمحافظة العقارية، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المرتبطة عضويا بالاتحاد المغربي للشغل، في وقفة احتجاجية صارخة صباح يوم الخميس 14 أبريل الجاري، أمام مقر المحافظة العقارية في وجدة، تنديدا بتجاهل إدارة الوكالة العقارية، وعلى رأسها مديرها العام، للمطالب المشروعة والعادلة واستنكار أساليب التهديد والضغط التي يقوم بها بعض المسؤولين الانتهازيين لتكسير الاحتجاجات، بتعبير بلاغ النقابة.
واعتبر البلاغ، الصادر بالمناسبة عن النقابة، أن إدارة الوكالة فشلت فشلا ذريعا في إنجاز عدد من المشاريع الهامة والمكلفة، نتيجة للتخبط والعشوائية والفساد المستشري في الصفقات، وهو ما أدى إلى إهدار أموال طائلة، مستنكرا في الوقت ذاته ما وصفه ب»الكيل بمكيالين»، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تتذرع إدارة الوكالة بالظرفية الاقتصادية المتأزمة وبميزانية التقشف بالنسبة إلى مطالب المستخدمين، فإنها «تغدق أموالا طائلة على بعض الجهات لا علاقة لها بالوكالة».
واعتبر البلاغ، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن الإدارة الحالية للوكالة ليست مؤهلة لتخليق المؤسسة والرقي بها إلى مستوى تطلعات المستخدمين والمواطنين ومختلف المهنيين المتعاملين معها وأن مشاريع الهيكلة، منذ تحويل الإدارة سنة 2003 إلى مؤسسة عمومية، باءت بالفشل نتيجة غياب رؤية واضحة وضعف التسيير وتهميش الكفاءات واعتبار المسؤولين مجرد أدوات للتنفيذ.
وذكّر البلاغ بالملف المطلبي لشغيلة الوكالة، والمتمثل في إقرار زيادة عامة في الأجور لكافة المستخدَمين بدون استثناء، مع تحديد الحد الأدنى للأجر داخل الوكالة في 3500 درهم والمراجعة الفورية للنظام الأساسي للمستخدَمين، عبر الرفع من الحصيص المالي للترقية إلى 33 في المائة وإحداث الامتحانات المهنية في مختلف السلالم، قصد التقليص من اختناق نظام الترقية، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال الحوار الاجتماعي، خصوصا ما يهم الفئات المرتبة في السلالم 1 إلى 9 في الوظيفة العمومية، المطابقة للسلالم من 1 إلى 16 في الوكالة، من ضمنها الزيادة في الجور وحذف السلالم الدنيا.
وذكّر البلاغ بضرورة احترام القانوني الأساسي في العلاقة بين الإدارة والمستخدمين وبالتراجع الفوري عن كل القرارات التعسفية والمزاجية، كالتنقيلات والحرمان من المنح السنوية وعقد المجالس التأديبية، دون أدنى مبرر، والصرف الفوري لمستحقات المستخدمين العالقة في ذمة الوكالة من متأخرات الترقية منذ سنة 2008 ومختلف التعويضات وإدماج الحاصلين على الدبلومات والموافقة على طلبات الانتقال وتسوية الأوضاع الإدارية العالقة لبعض المستخدمين ووضع حد للاستعمال الخاص لسيارات الوكالة وسائقيها في نقل أبناء المسؤولين وعائلاتهم.
وشدد البلاغ على ضرورة التعويض عن المسؤولية لرؤساء المكاتب وأمناء المال وإدماج المستخدمين بشكل نهائي في وضعية «رهن الإشارة» وعدم الانتقام من المستخدمين غير الراغبين في تولي مناصب المسؤولية، بالإضافة إلى مطالب أخرى منصوص عليها في المذكرة المطلبية للنقابة الوطنية.
وطالبت شغيلة الوكالة بتخليق المؤسسة، عبر وضع حد للتعسفات وللتبذير والاغتناء غير المشروع لبعض المسؤولين الكبار والهدر المالي لمالية الوكالة وسوء التسيير والشطط في استعمال السلطة ودوس القوانين والمحسوبية والزبونية في التوظيف وتوفير الحماية للمستخدمين النزهاء وإجراء فحوصات حقيقية للصفقات والأوراش غير المكتملة وباهظة التكلفة ومعاقبة المسؤولين الذين يصدرون تعليمات للمحافظين، قصد التلاعب بمستحقات التقويم، وحفظ كرامة المستخدمات والمستخدمين والمسؤولين المضطهدين ووضع حد للتعسفات، من تنقيلات وحرمان من المنح واقتطاعات من الجور وإصدار عقوبات في
حقهم.