تدخل أمني عنيف لتفريق حركة 20 فبراير بالرباط

خلف التدخل الأمني لمنع تظاهرة 22 ماي، التي دعت إليها حركة 20 فبراير أول أمس الأحد بالرباط، 50مصابا وعددا من الاعتقالات في صفوف نشطاء الحركة. وحسب ما أفادت به مصادر من الحركة، فقد تم اعتقال 17 شخصا أطلق سراح 6 منهم، فيما لا يزال مصير المعتقلين الآخرين مجهولا. وعرفت المسيرة الشعبية، التي حددت حي العكاري نقطة للانطلاق، إنزال أمنيا مكثف،
حيث طوقت أجهزة الأمن المكان ومنعت التجمهر أمام مستشفى مولاي يوسف، كما لجأت قوات الأمن إلى منع المتظاهرين من الوصول إلى المكان عبر إقامة حواجز أمنية عند مدخل حي العكاري.ولم يسلم من التدخل الأمني المارة قرب شارع محمد الخامس وأزقة المدينة القديمة، التي التجأ إليها المتظاهرون، كما قامت قوات الأمن بتطويق مقر الاتحاد المغربي للشغل، الذي التجأ إليه مجموعة من الناشطين هربا من ملاحقة قوات الأمن . واستنجد عدد من ناشطي حركة 20 فبراير عبر الشبكات الاجتماعية، موجهين نداء لفك الحصار الأمني عن المقر، حيث صرح أكثر من ناشط أن الشرطة ألقت الحجارة على مقر الاتحاد في محاولة لاستدراجهم إلى الخارج. و تدولت يوم أمس مجموعة من أشرطة الفيديو تبين العنف المبالغ فيه في تفريق المتظاهرين من قبل رجال الأمن والقوات المساعدة، الذين فاق عددهم بكثير عدد المتظاهرين المنتمين إلى حركة 20 فبراير. و أظهرت الأشرطة مطاردة رجال الأمن للمتظاهرين ولمجموعة من الصحافيين أثناء قيامهم بمهامهم . إلى ذلك، اعتبر بيان صادر عن فعاليات سياسية و نقابية وحقوقية وجمعوية بالرباط أن «القمع الشرس، الذي تعرضت له المسيرات السلمية يوم الأحد يشكل تصعيدا في أسلوب القمع للدولة تجاه الحق في التظاهر السلميى. وعبر عدد من المثقفين والسياسيين والحقوقيين، في بيان تتوفر «المساء» على نسخة منه، عن «إدانتهم لأسلوب القمع القوي والممنهج وغير المبرر والمناقض للأعراف» الديمقراطية و التزامات الدولة”، محذرين «من قهر الإرادة القوية والصادقة للشباب والمواطنين والمواطنات في التعبير الحضاري عن مطالبهم وما قد ينتج عنه من مضاعفات». وطالب الموقعون على البيان ب”الإفراج الفوري عن المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين عن هذا القمع الممنهج”، معبرين عن اقتناعهم بأن “المطلب الديمقراطي وتبنيه من طرف الشعب المغربي أكبر وأعمق من أن يعرقل بأساليب قمعية بائدة”، ومعلنين عن استمرار انخراطهم ودعمهم للفعل النضالي لحركة 20 فبراير بكل ما يقتضيه لإقرار ديمقراطية حقيقية».