وقفة احتجاجية صاخبة لسكان مولاي يعقوب

نظمت فعاليات وسكان مولاي يعقوب (التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد والاستبداد)، يوم الجمعة المنصرم بساحة البلدية، وقفة احتجاجية، أطلق عليها المحتجون «جمعة الانتفاضة»، استمرت لمدة ساعتين، رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب الإدارة الترابية بتسريع محاكمة رئيس المجلس البلدي وعزله على إثر المخالفات التي ثبتت في حقه بعد تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية،
والمتجلية في تراميه على الملك العام الجماعي وتشييده فندقا ومطعما ومقهى بدون رخصة أو موجب حق فوق مساحة خضراء. وقد سبق أن صدر هذا التقرير تحت مرسوم موقع من طرف وزير الداخلية بالجريدة الرسمية.
كما طالب المحتجون بتسوية وضعية الوعاء العقاري للجماعة (التمليك) والتصدي ل«ممارسات المسؤول الأول بالمجلس اتجاه سكان مولاي يعقوب.
وقد انعقدت دورة أبريل للمجلس الجماعي يوم 28 أبريل 2011 وكان من بين النقط التي أثارت الانتباه التصويت على تفويت قطعة أرضية لصالح مؤسسة القرض الفلاحي لبناء وكالة بنكية بمولاي يعقوب، وحسب بعض الفعاليات من المنطقة فإنه سبق لرئيس المجلس البلدي أن فوت قطعة أرضية بتراب تجزئة مولاي يعقوب لمؤسسة بنكية، وتم الترخيص لبنائها في ظروف غامضة، وبعد استفسار أحد أعضاء المجلس (أ.ب) للرئيس حول طريقة تفويت القطعة لصالح البنك، بدت على وجه الرئيس علامات الارتباك مما أثار علامات الاستفهام من طرف أغلبية المجلس، ورغم الجهود التي بذلها الرئيس لإقناعهم بالتصويت تم رفض هذه النقطة من طرف المجلس.
وردد المحتجون خلال الوقفة الاحتجاجية شعارات من قبيل «باركا باركا... الحل ماشي فالبركة»، و«هذي بلاد الله كريم... لا صحة لا تعليم».
ومن بين الخروقات التي سجلها السكان في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أنه تمت عملية تدعيم بعض المنازل الآيلة للسقوط بمركز مولاي يعقوب، لكن تم تدعيم المنازل والفنادق المعدة للتجارة والدور المعدة للكراء دون أخرى، أي الفئة المهمشة التي تعيش في منازل الطين والقصب، وكمثال على ذلك، تدعيم محل معد للكراء لفائدة ابن الخليفة الأول للرئيس، الذي يشغل في نفس الوقت مهمة موظف في البلدية.
وما زال الأعوان الثلاثة (يوسف بابا – أحمد البهراوي – محمد الهيلوش) الذين سكبوا البنزين على أجسادهم، يعانون من تعسفات بالجملة، مع العلم أنه تم استقبالهم في باشوية مولاي يعقوب من طرف مندوب إقليم مولاي يعقوب.