نقابات تعليمية تدعو إلى فتح تحقيق في «اعتداءات» تعرض لها أساتذة

دعت نقابات تعليمية بطنجة إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف حول ما قالت إنها «اعتداءات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان» تعرض لها الأساتذة المحتجون.
وطالبت النقابات، التي نظمت وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بطنجة، صباح أمس، بضرورة ملاحقة المتورطين والمسؤولين عن هذه «الاعتداءات القمعية» ومحاكمتهم.
وشهدت حركة التعليم بطنجة، أمس، شللا تاما بعدما خاضت النقابات الأكثر تمثيلية، وهي «الكونفدرالية الديمقراطية للشغل»، «الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب» و«الاتحاد المغربي للشغل»، إضرابا عن العمل تضامنا مع معتقلي أحداث 22 ماي الماضي، والتي اعتقل على إثرها أشخاص ينتمون إلى قطاع التعليم. ورغم أن محكمة الاستئناف بطنجة قررت تمتيع الأساتذة المعتقلين، وأشخاص آخرين ينتمون إلى جماعة «العدل والإحسان» بالسراح المؤقت، إلا أن النقابات رفضت تعليق إضرابها، وبررت ذلك بكون الأستاذة مازالوا متابعين بطريقة وصفوها ب«التعسفية».
وأصدرت النقابات بيانا أكدت فيه تضامنها مع الأساتذة المحتجين، وإلى جانبهم باقي معتقلي مسيرة 22 ماي الماضي، ودعت إلى إطلاق سراحهم بشكل فوري وبدون شروط.
وعبر البيان، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، عن استنكار النقابات لما قالت إنها «اعتداءات ومطاردات» تعرض لها رجال ونساء التعليم، والتي أصبحت برأيهم تتخذ طابعا «ممنهجا ومقصودا».
وذكر نفس البيان ما تعرض له رجال التعليم المعتصمين بالرباط، أو ما باتوا يعرفوه ب «الزنزانة9»، يوم الإثنين الماضي، من قمع أمني لاحتجاجاتهم وضرب حقهم في التعبير عن «مطالبهم المشروعة». واعتبر البيان أن هذا الاعتداء الذي وصفوه ب«الشنيع»، هو بمثابة «انتهاك» لكرامة كامل أفراد الأسرة التعليمية.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية أمام استئنافية طنجة، بينما رفضت المحكمة الابتدائية، في وقت متأخر من ليلة أول أمس، تمتيع 10 أشخاص بالسراح المؤقت، فيما منحته لثلاثة قاصرين، اعتقلتهم السلطات الأمنية عقب الأحداث التي شهدتها ساحة «تافيلات» بمقاطعة بني مكادة يوم الأحد الماضي.
وتتهم السلطات الأمنية المعتقلين بمشاركتهم في «أعمال عنف وشغب والاعتداء على رجال الأمن والتحريض على التظاهر..». ورغم أن دفاع المتهمين طالب بإطلاق سراحهم نظرا لعدم وجود أدلة قاطعة تثبت التهم المنسوبة إليهم، إلا أن المحكمة رفضت ذلك، وقررت متابعتهم في حالة اعتقال.