5 أشهر حبسا نافذا لابن قاض اعتدى على شرطي في مراكش ودرهم رمزي للدولة ومديرية الأمن الوطني

دفاع الشرطي يستأنف الحكم وأخوات المتهم ما زلن في حالة فرار

قضت المحكمة الابتدائية في مراكش، عشية يوم الجمعة الماضي، بإدانة «أحمد ص.»، ابن القاضي المتقاعد، المتهم بالاعتداء، رفقة أخته، على شرطيين، بخمسة أشهر حبسا نافذا وبغرامة مالية قدرها 500 درهم، كما حكمت بدرهم رمزي لفائدة الدولة المغربية والمديرية العامة للأمن الوطني وب12 ألفا و500 درهم لفائدة الشرطي الضحية، وهو الحكم الذي اعتبره المحامي
أحمد فارس، دفاع الشرطي المعتدى عليه، غيرَ كافٍ، مؤكدا، في حديث مع «المساء»، أنه سيستأنف الحكم.
كما أحالت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية المتهم «أحمد ص.»، المتابَع من قِبَل النيابة العامة في حالة اعتقال بتهمة إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم مهامهم وباستعمال العنف في حقهم والسب والشتم، على القضاء الجماعي صباح اليوم ذاته، قصد فسح المجال لمرافعة الدفاع وشهادة الشهود.
وخلال الجلسة، التي دامت زهاء ثلاث ساعات، شدد دفاع المطالبين بالحق المدني على ضرورة إنزال أقصى العقوبات في حق المتهم «أحمد ص.»، دفاعا عن مؤسسة الأمن، التي تعرضت للإهانة والضرب والجرح، في شخص رجل الأمن «عبد الله أ.»، الذي كان مرافقا لشاحنة الجر، والذي تعرَّض للضرب والإهانة على يد الموقوف، وطالبوا بتعويض مادي قيمته 150 ألف درهم لفائدة الضحية، الذي حددت شهادة طبية مدة عجزه في شهر كامل، مؤكدين ملتمسات النيابة العامة وشهادة الشهود، الذين أدْلَوا بشهاداتهم للضابطة القضائية وأمام هيأة المحكمة.
ومن جهته، تشبث دفاع الظنين «أحمد ص.» ببراءة موكله، مستندا في ذلك على شهادة ثلاثة شهود آخرين أكدوا أمام هيأة المحكمة أن الأمر يتعلق بمشادات كلامية «عادية» بين رجل الأمن الذي جاء رفقة شاحنة الجر والظنين، وأنهم لم يشاهدوا أي ضرب ولم يسمعوا أي سب أو شتم. كما التمس الدفاع من هيأة الحكم تمتيع الظنين بأقصى ظروف التخفيف، في حالة إدانته، لعدم سوابقه القضائية ولكونه متزوجا ويعول أسرة.
وكانت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية قد أصدرت أوامرها باعتقال «أحمد ص.»، ابن قاضٍ سابق، بتهمة إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم مهامهم واستعمال العنف في حقهم والسب والشتم، واتهمته بضرب رجل أمن كان يرافق شاحنة الجر، التي جاءت لنقل سيارة أخته «فاطمة الزهراء ص.»، الموجودة حاليا في حالة فرار، بعد إصدار مذكرة بحث في حقها، رفقة أختيها «لمياء» و«صفاء».
ويذكر أن النيابة العامة ما زالت تتابع في نفس الملف كلا من «فاطمة الزهراء ص.»، التي توجد في حالة فرار، بتهمة محاولة الإيذاء العمد مع الإهانة والعنف والضرب، فيما تتابع الشقيقتان «لمياء» و«صفاء»، الموجودتين في حالة فرار أيضا، بجنحة إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم مهامهم وباستعمال العنف والسب والشتم.