الحكم على مواطن إسباني بسنة ونصف حبسا نافذا في قضية النصب والاحتيال ببنسليمان

قضت المحكمة الابتدائية ببنسليمان يوم الخميس 12 مارس 2009 في ملف النصب والاحتيال والفساد، بإدانة مواطن إسباني المدعو بيدرو بسنة ونصف حبسا نافذا وأداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم ، وكذا أداء تعويض مالي يصل إلى 20 ألف درهم يؤديه (بيدرو) لكل واحد من المشتكين البالغ عددهم 25 ضحية. كما حكمت نفس المحكمة أيضا على إحدى الوسيطات(ف.ق) المشاركات في عملية النصب مع المواطن الإسباني المذكور ب 5 أشهر حبسا نافذا وعلى زوجها (أ.م) ب 3 أشهر حبسا نافذا، وأداء 1000 درهم كغرامة لكل واحد منهما، مع أداء تعويض مالي قدره 15 ألف درهم يؤديه المدانون تضامنا لكل واحد من المطالبين بالحق المدني وعددهم 5 مشتكين. وتعود أسباب القضية إلى شهر دجنبر من السنة الماضية، حيث تقدم مجموعة من المواطنين بشكايات لدى الشرطة القضائية ببنسليمان يتهمون من خلالها المواطن الإسباني المشار إليه وبعض وسطائه بالنصب والاحتيال عليهم، وتقديم وعود لهم بتهجيرهم إلى الديار الإسبانية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 35 ألف درهم و40 ألف درهم، حيث تم إلقاء القبض على «بيدرو» من طرف شرطة ميناء طنجة وهو يحاول مغادرة التراب الوطني. وتمت عملية المواجهة والاستنطاق بينه وبين المشتكين أمام الضابطة القضائية وأمام وكيل الملك بالمحكمة المذكورة. وقد اعترف بكونه كانت تربطه علاقات جنسية غير شرعية بفتاتين مغربيتين ، أنجب من إحداهما مولودا، كما اعترف أيضا بأنه تعرف على مجموعة من المشتكين بمنزل خليلته (ف.أ) التي كانت تعتبر حسب تصريح الضحايا الوسيطة الرئيسية في عملية النصب، والتي توجد حاليا في حالة فرار.وكانت المحكمة قد استعانت يوم 02 مارس 2009 بمترجم للغة الإسبانية للتواصل مع «بيدرو» في مواجهة المشتكين والاستماع إلى الشهود في جلسة ماراطونية دامت حوالي 3 ساعات وحضرها جمهور غفير وبعض وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية. كما خصصت جلسة يوم09 مارس 2009 للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة ومرافعة دفاع المتهمين، وكذا مرافعة المطالبين بالحق المدني. وبإصدارها للأحكام المشار إليها أعلاه، تكون المحكمة الابتدائية ببنسليمان قد أسدلت الستار على قضية كانت موضوع اهتمام ومتابعة من طرف الرأي العام ببنسليمان.