أربع سنوات سجنا في حق الفراع بعد مؤاخذته باختلاس أموال عمومية

الحكم للتعاضدية بمليار سنتيم

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، مساء أول أمس، بأربع سنوات حبسا في حدود 30 شهرا نافذا وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة مالية
قدرها 10 آلاف درهم في حق محماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية, بعد مؤاخذته بتهمة «اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال»، بينما برىء من تهمة «الإرشاء والتزوير».
وحكمت المحكمة بسنتين حبسا في حدود 16 شهرا نافذا وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم في حق خمسة متهمين وهم (مبارك ،ص) وهو مقاول و(عبد العزيز،س) مهندس، و(عبد الرحمان، ت)، المشرف على النظام المعلوماتي، و(المختار، ب)، وهو رئيس جمعية و(هشام،ع).
وقضت المحكمة بسنتين حبسا في حدود 15 شهرا نافذة وموقوفة في الباقي وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم في حق خمسة متهمين وهم (هشام، ر) و(عبد العزيز، ب) و(خالد، ب) و(محمد، ك) و(محمد،ح)، كما حكمت المحكمة بسنتين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم في حق كل من (نادية، ل) و(لطيفة،م) و(رشيدة،ع).
وأصدرت المحكمة حكما يقضي بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم في حق ثلاثة متهمين وهم (وفاء، ب) و(وفاء، ح) و(سعيد، ب) وبستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق (محمد، ر).
وبرأت المحكمة متهمين وهم (نادية، ل) و(محمد، أ) و(لطفي، ق) و(مولاي إبراهيم، ع) من كل التهم كما قضت برفع الحجز عن ممتلكاتهم.
وقضت المحكمة بأداء المدانين في هذا الملف تعويضا مدنيا تضامنا قدره مليار سنتيم، هذا الحكم اعتبره أحمد أرحموش دفاع التعاضدية «دون المستوى المطلوب» ، مؤكدا في تصريح ل«المساء» أن المحكمة لم تستجب لملتمس استرجاع الأموال المختلسة والتي حددت في حدها الأدنى في 70 مليار سنتيم وهي أموال اليتامى مولت بها حملات انتخابية، وقدم دفاع التعاضدية صباح أمس طلبا لاستئناف الحكم ، وقال إنه يأمل أن تقضي المحكمة في المرحلة الاستئنافية باسترجاع الأموال.
وعرفت جلسة النطق بالحكم احتجاج وبكاء بعض أقارب المتهمين عند النطق بالأحكام، إذ أخذ بعضهم يصيح بأعلى صوته «البراءة، البراءة»، كما خرجت بعض الأسر إلى بهو المحكمة هاتفة باسم الملك بعدما سمعت حكم ذويها.
ولم يستسغ بعض الذين حضروا الجلسة متابعة المتهم الرئيسي الفراع في حالة سراح في وقت يتابع فيه المتهمون بالمشاركة في حالة اعتقال، وهو ما دفع بعضهم إلى القول إن الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها تهم عمله النيابي والبرلماني وليس ملفات أخرى مرتبطة بالحق العام.
يذكر أن عدد المتابعين في هذا الملف يبلغ 23 من بينهم 14 فردا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا منذ شهر مارس من السنة الماضية ، وثمانية يوجدون تحت المراقبة القضائية وشخص واحد في حالة سراح مؤقت.
ويتابع هؤلاء الأشخاص من أجل «اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة» كل حسب المنسوب إليه .