احجيرة يعترف بمسؤولية وزارته عن الارتباك الذي يعرفه قطاع التجارة

الشامي اعتبر أن الباعة المتجولين يعرقلون الورش الإصلاحي

يزاول أزيد من 238 ألف بائع متجول، في مختلف المدن المغربية، هذه التجارة لأكثر منذ أزيد 10 سنوات، حسب آخر الإحصائيات، والذين يشكلون المرحلة المعقدة في تطوير القطاع،
حسب ما صرح به أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، في اللقاء الصحافي الذي تم تنظيمه أمس الثلاثاء، حول تحديد إستراتيجية برنامج «رواج»، لتطوير التجارة. وأضاف الشامي أنه الملف الوحيد الذي لم يتم إلى حد الآن تسويته بشكل نهائي، لعدم توفره على الصيغة المناسبة لتوزيع الباعة عبر مختلف نقط البيع.
وأشار الشامي إلى أن المشروع يرتكز إلى ثلاثة رهانات أساسية تتمثل، بالأساس، في تأطير مختلف التجارات، وفي التدخل بشكل يخلق نوعا من التوازن بين وسط المدينة وضواحيها، وهذه النقطة ما تزال ضعيفة جدا في مراكز البيع في المغرب وهو ما يدفعهم، حسب الشامي، إلى نهج نظام الاستثناءات الذي يعوض غياب التخطيط، وهو بدوره ما أثر سلبا على القطاع الأساسي. وأضاف الشامي أن إشراك جميع الفاعلين في القطاعات التي لها صلة بالقطاع، وعلى رأسها وزارة الإسكان، خطوة مهمة لتطوير القطاع.
ومن جهته، أكد توفيق حجيرة وزير الإسكان والتعمير، أن وزارته تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في الارتباك الكبير الذي يعرفه قطاع التجارة، حيث لم تتمَّ مراعاة هذا الجانب في المخططات الكبرى للتعمير من خلال إدماج التجارة كمرفق من المرافق العمومية لخلق نوع من التوازن على مستوى الأحياء، خاصة في المدن الكبرى، التي تعرف رواجا اقتصاديا مُهمّاً، كالدار البيضاء الكبرى، وانعدام التوازن المجالي والتجاري، الذي يتجلى في كون المنطقة الغربية التي لا تتوفر إلا على 670 ألف نسمة، وهي المنطقة التجارية بامتياز.
واعتبر حجيرة أن نجاح الورش الإصلاحي للتعمير التجاري يكمن، كذلك، في الرجوع إلى دراسة «تراكمات» الماضي، المتمثلة في الاختلالات التي عرفها المجال الحضري من أجل الانتقال إلى تنظيم أحسن يراعي خصوصيات التكتلات التجمعات الحضرية والسكانية.
ولتأهيل قطاع التجارة، تراهن وزارتا الصناعة والإسكان على خلق مراكز تجارية جديدة في أفق 2015، على مساحة تناهز 74 ألف متر مربع. ولضمان نجاح ورش الإصلاحات، سيتم إحداث لجن جهوية خاصة مكلَّفة بتدبير هذا الملف، والتي سيكون من صلاحياتها منح التراخيص الأولية للمشاريع الكبرى ووضع مخطط جهوي لتطوير التجارة، بالإضافة إلى إحداث المرصد الجهوي للتجارة، للسهر على تتبع الأوضاع في المجال الاقتصادي.