عصرنة 7629 متجرا و62 في المائة من المستفيدين في التغذية الغذائية

حصيلة برنامجرواج بلغت 72 مليار درهم في سنة واحدة

قدم أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أول أمس الأربعاء، بالصخيرات، حصيلة برنامج رواج وتفعيله الجهوي، الذي تبنته وزارته لتطوير قطاع التجارة والتوزيع، بهدف جعل المغرب فضاء للتسويق بامتياز في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.
وتطورت القيمة المضافة لقطاع التجارة والتوزيع، خلال سنة 2009، حسب الشامي، ب72 مليار درهم، كما ساهم في خلق أزيد من مليون و306 آلاف منصب شغل، في حين لم يرق تطور عدد نقط البيع بالقطاع التجاري ومساحة الشبكات التجارية ذات الطابع الغذائي، وكذا عدد شبكات استغلال الأسماء التجارية، إلى مستوى الطموحات التي سطرها برنامج رواج، حيث لم تتجاوز نقط البيع 975 ألف نقطة، خلال السنة الماضية، كما لم تتعد مساحة بيع الشبكات التجارية ذات الطابع الغذائي 32 هكتارا، وسجلت عدد شبكات استغلال الأسماء التجارية 454، يوضح الشامي.
وأضاف الشامي، خلال العرض الذي قدمه بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتجارة والتوزيع، الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، تحث شعار "قطاع التجارة والتوزيع المستجدات والتطلعات"، أنه في ما يتعلق بإعادة تأهيل نفط البيع، جرى تسجيل ارتياح "عام للتجار المستفيدين" نظرا للتأثير الإيجابي لمشاريع العصرنة على نشاطهم، فضلا عن ظهور شركات وكفاءات متخصصة في مواكبة التجار وتشجيع تسويق الصناعة المحلية.
وأبرز الوزير خلال اللقاء، الذي حضره نزار بركة، الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة للحكومة، أن عدد التجار المستفيدين ناهز 7629 تاجرا، منهم 2145 استفادوا والباقي في طور الاستفادة، معلنا أن 62 في المائة من المستفيدين من التغذية الغذائية متبوعين بقطاع الألبسة والأحذية ب11 في المائة، ثم مواد البناء بنسبة 7 في المائة، في حين جاءت استفادة المجوهرات ومواد التجميل ومنتوجات الصناعة التقليدية في المرتبة الأخيرة بحوالي 2 في المائة لكل منهما.
وأعلن أن المعدل الحالي للمستفيدين وصل إلى 200 متجر في الشهر، كما ارتفع عدد الشركات المختصة إلى 10 شركات خلال السنة الجارية، مضيفا أنه، رغم هذا التطور، تبقى وتيرة الإنجاز وعدد الشركات ضعيفا لتحقيق الأهداف المسطرة.
وأوضح أن الأوراش التي فتحتها وزارته لتسريع وتيرة إنجاز مشاريع عصرنة تجارة القرب وتحقيق الأهداف المسطرة في إطار برنامج رواج، والمتمثلة في تجهيز 25 ألفا و500 متجر في أفق 2012، همت تعبئة المزيد من الشركات المختصة بوتيرة تصل إلى 60 متجرا في الشهر لكل شركة والتعاقد الجهوي، من أجل تعبئة المندوبيات والتجار والفعاليات المحلية، فضلا عن التكثيف من الحملات الإعلامية والتحسيسية والتقييم المستمر لمختلف المشاريع المنجزة وتبسيط وتسريع المساطر، وكذا إعادة النظر في المنتوجات البنكية ومراجعة نظام التغطية الصحية.
وبخصوص اعتماد تقنيات الإعلام، أعلن الشامي أنه تتوخى تحسين تنافسية ومردودية تجار القرب، ومواكبة التجار المستفيدين من برنامج رواج في اعتماد تقنيات الإعلام الخاصة بتدبير وتسيير تجارتهم، مؤكدا أن مساهمة صندوق رواج تصل إلى 12 ألف درهم أو ما يعادل 75 في المائة من التكلفة الإجمالية.
وبالنسبة لمناطق الأنشطة التجارية، أبرز أنه جرى تحديد 12 موقعا موزعا على مستوى 11 جهة، من أجل استقبال مناطق هذه الأنشطة وتحديد وتصفية الوعاء العقاري، مضيفا أنه جرى إنجاز دراسة جدوى لمشروعين نموذجيين بوجدة، ومنطقة الأنشطة التجارية بالدارالبيضاء.
كما تنكب وزارته على مخطط توجيهي لإعادة توزيع أسواق الجملة للخضر والفواكه، سيعلن عنه في شتنبر المقبل.
وعلى مستوى التجارة المتجولة، أعلن الوزير أن عدد التجار المتجولين ناهز 238 ألف تاجر، مبرزا أن الدراسة، التي سيجري تقييم نتائجها في نهاية 2010، تتوخى الحد من الانعكاسات السلبية للتجارة المتجولة ووضع تصور جديد من أجل تنظيمهم.
وبالنسبة لمواكبة المقاولات الوطنية الرائدة، قال الشامي إن الأهداف المسطرة بالنسبة للعشر مقاولات المستفيدة، في أفق 2010، تهم إحداث 132 نقطة للبيع وخلق ما يزيد عن 1400 منصب شغل، فضلا عن توسيع شبكاتها خارج أرض الوطن، باستثمار تزيد قيمته عن 500 مليون درهم.
ومن جهة أخرى أعلن أن التجارة الإلكترونية بلغ رقم معاملاتها 200 ألف خلال 2010، في حين بلغ رقم معاملاتها 420 مليون درهم، منها 300 مليون جرت بطريقة الأداء عن بعد.
وكان عباس الفاسي، الوزير الأول، أعلن أن الحكومة تعمل على إرساء سياسة جديدة للتعمير التجاري، تهدف إلى ضمان تنظيم وتخطيط منسجمين لمختلف مكونات قطاع التجارة والتوزيع.
وأوضح الفاسي في الكلمة التي افتتح بها هذا اللقاء وتلاها مزار البركة نيابة عنه، أن هذه السياسة تقوم على أساس مقاربة مندمجة ومرجعية محددة الركائز والأهداف، وطنيا وجهويا ومحليا، وذلك بصياغة المرجع الوطني للتخطيط المجالي للأنشطة التجارية، وكذا المخططات الجهوية لتطوير التجارة والتوزيع.
وأضاف الفاسي أن هذه الآليات ستمكن المسؤولين عن التدبير المجالي من إدماج المكون التجاري في تصاميم التهيئة العمرانية وفق معطيات علمية، كما ستمنح الفاعلين الاقتصاديين رؤية واضحة عن إمكانيات الاستثمار بالقطاع في جميع ربوع المملكة.
وأبرز الفاسي أن الحكومة تقوم حاليا بإجراء إصلاحات هيكلية تروم تنظيم وتحسين مسالك التوزيع وذلك باعتماد المخطط الوطني التوجيهي لأسواق الجملة للخضر والفواكه، وبلورة تصور جديد لإعادة تنظيم الباعة المتجولين وضمان مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب التجار النظاميين، بالإضافة إلى تفعيل المخطط المديري الخاص بالتكوين في قطاع التجارة والتوزيع.
وأعلن أن الحكومة تعمل "جاهدة على النهوض بمقومات الأمان الاجتماعي للتجار والحرفيين، من خلال بلورة حلول جديدة لتمكينهم من الاستفادة من خدمات التغطية الصحية حيث تنكب وزارة الصحة، على هذا الورش بمعية مختلف القطاعات المعنية".