أحمد رضا الشامي بعين الشق لتوضيح برنامج «رواج » والتعريف بالأوراش المفتوحة بجهة الدار البيضاء الكبرى

نظم مكتب فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعين الشق، لقاء
تواصليا مساء يوم الاثنين 6 يونيو 2011 بقاعة العروض بمقاطعة عين الشق، أطره أحمد رضا الشامي عضو المجلس الوطني للحزب ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة حول «مخطط رواج: الانتظارات المستقبلية».
نظم مكتب فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعين الشق، لقاء تواصليا مساء يوم الاثنين 6 يونيو 2011 بقاعة العروض بمقاطعة عين الشق، أطره أحمد رضا الشامي عضو المجلس الوطني للحزب ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة حول «مخطط رواج: الانتظارات المستقبلية».
في كلمته الافتتاحية لهذا اللقاء التواصلي رحب هشام منار كاتب الفرع بالحضور الذي ضم العديد من الفعاليات النقابية وممثلي جمعيات المجتمع المدني الخاصة بالمجال التجاري والصناعي، ومجموعة مهمة من التجار والمناضلات والمناضلين، وهنأ الجميع بالانتصار التاريخي الذي حققه الفريق الوطني لكرة القدم. وذكر الجميع بأهمية هذا اللقاء الذي سوف يوضح عن قرب مخطط رواج، محييا رضا الشامي الذي لبى دعوة فرع الحزب بعين الشق التي تعتبر قلعة اتحادية.
في بداية تدخله شكر رضا الشامي فرع عين الشق الذي منحه هذه الفرصة لكي يقرب مجموعة من التجار، بهذه المقاطعة والمركزيات النقابية الحاضرة وأعضاء الغرفة التجارية، من برنامج رواج مستعينا بالوسائل التقنية، مؤكدا أن لهذا البرنامج مقاربة تستجيب لثلاثة رهانات مهمة.
* رهانات اقتصادية : وتخص الرفع من مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام والتقليص من تأثير القطاع غير المهيكل.
* رهانات اجتماعية : وتخص الحفاظ على مناصب الشغل بتحسين الإطار الاجتماعي للفاعلين في القطاع، وخلق مناصب شغل جديدة بتطوير الاستثمارات.
* رهانات معمارية : وهي لضمان نمو متناسق لمكونات القطاع يراعي المجال البيئي والمعماري للمدن.
وأضاف انه من أجل استراتيجية فعالة هناك خمس أفكار : وهي :
1) المستهلك في قلب الاهتمامات : وتطوير عرض تجاري جذاب لكل المستهلكين المغاربة
2) تحسين إطار العمل ووضع إطار اجتماعي مناسب للتجار
3) حكامة تعتمد على إشراك المهنيين، وضع الآليات اللازمة لتدبير مشترك بين القطاع العام والخاص
4) نمو متكافئ للجميع بدعم تطور كل الفاعلين في قطاع التجارة والتوزيع
5) الحد من الاقتصاد غير المهيكل بالعمل على إدماج القطاع غير المهيكل في القطاع المهيكل.
وأشار وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة إلى أن أوراش رواج تعتمد على النسيج التجاري والجهاز التجاري وعرض المنتوجات. فالنسيج التجاري يعتمد على التعمير التجاري والمخططات الجهوية مع تطور الأنماط الجديدة للتجارة. ويعتمد الجهاز التجاري على إعادة تأهيل تجارة القرب عبر مشاريع العصرنة، وإنعاش المراكز التجارية الحضرية مع إعادة تأهيل الفضاءات التجارية وتنظيم وإعادة تأهيل القطاع غير المنظم. ويعتمد عرض المنتوجات على مسالك توزيع المواد الطرية وإعادة تأهيل أسواق الجملة، ولوجية المواد المصنعة « مراكز الشراء المشترك.» ولإنجاح هذه الأوراش الثلاثة ،أكد الشامي على ضرورة تنشيط القطاع التجاري، تتبع ومراقبة القطاع، تقوية الحماية الاجتماعية ومناخ الأعمال، تنظيم التمثيلية المهنية للتجار- تقوية حماية المستهلك تم ضرورة التكوين.
وبخصوص الأوراش المفتوحة بجهة الدار البيضاء الكبرى، خلق منطقة للأنشطة التجارية، خلق فضاء منفتح يضم مجموعة من التجهيزات التجارية تنجز وتسير بطريقة موحدة وتوفر عدة خدمات «كالمطاعم، متاجر للتسوق، أماكن الترفيه...» المراحل المنجزة منه : دراسة الجدوى في المراحل الأخيرة- وعاء عقاري مساحته 12 هكتارا بعمالة بن امسيك سيدي عثمان- أما المراحل المقبلة فهي إنهاء الدراسة تصفية الوعاء العقاري- البحث عن منعش لإنجاز المشروع.
أيضا عصرنة تجارة القرب: ومن أهدافها تطوير نشاط التجارة وتحسين تنافسهم، الرفع من مستوى جودة المنتوجات والخدمات- تحسين جاذبية الفضاءات التجارية- المراحل المنجزة. ويؤكد رضا الشامي أنه تمت مواكبة 531 تاجرا خلال 2008/2010 بمدينة الدار البيضاء «%18,5» على الصعيد الوطني-تمت أيضا عصرنة 2870 تاجرا على الصعيد الوطني- تمت أيضا عصرنة 268 تاجرا إلى غاية متم شهر ماي 2011 بمدينة الدار البيضاء»%7 على الصعيد الوطني» مقارنة مع 3962 تاجرا على الصعيد الوطني.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أن هناك مشروعا لتأهيل المحلات التجارية المتواجدة على مسار الطرامواي بشراكة مع كل الأطراف المعنية- تحديد تصور لعصرنة المحلات وكذا الواجهات الخارجية لها قصد خلق تكامل من جميع مكونات المشروع وهناك أيضا مشروع تأهيل المحلات التجارية التابعة للمدينة القديمة - اتفاقية لعصرنة 289 نقطة بيع داخل المدينة القديمة- اتفاقية الشراكة ثم توقيعها بين كل من عمالة أنفا، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء والوكالة الحضرية» ثم مشروع متكامل يهم التهيئة الشاملة للمدينة القديمة.
بالنسبة لمشروع تأهيل المحلات التجارية التابعة للمركز التجاري المسيرة 3، فهو يرمي الى عصرنة 165 نقطة بيع موزعة على مختلف الأنشطة التجارية، تسريع المشروع بتسجيل التجار المرشحين للاستفادة من الضريبة المهنية.أيضا هناك مشروع تأهيل السوق المركزي المعاريف، ويهم عصرنة 61 نقطة بيع كما تمت عصرنة 12 محلا تجاريا لغاية الآن.
وختم احمد رضا الشامي عرضه بتأكيده لأوراش مهمة ستفتح، وهي تخص تجربة نموذجية تخلق مركزا للشراء المشترك بالدار البيضاء بتعاون مع غرفة التجارة والصناعة للدار البيضاء-مشروع تأهيل المحلات التجارية التابعة لسوق كوميرسي.
التوضيحات والشروحات التي رافقت عرض الوزير فتحت شهية الحاضرين المهتمين بهذا القطاع ،فكانت طلبات تسجيل أسماء المتدخلين كثيرة جدا شملت النقابة الوطنية للتجار التي أكد ممثلوها أن هناك مشاكل متعددة يصادفها التجار للاستفادة من مخطط رواج، وأن مبلغ 5000 درهم للتكوين هو مبالغ فيه مقارنة ما يقدمه المكونون. حيث أكد المتدخلون أنها لا تتعدى أين توضع البضائع ولا يمكن وضع الصابون بالقرب من الدقيق.. وأكد المتدخلون النقابيون أنه تقام بعض الولائم وجمع التجار وبعدها ينصرفون ويتم جمع ما يقارب 60 مليون سنتيم دون الاستفادة من أي تكوين فعلي. غرفة التجارة والصناعة كانت حاضرة في طرح بعض الأسئلة، وفتح حوار مباشر مع الوزير جعل العديد من المشاكل التي تعترض التجارة مكشوفة أمام الجميع، منها التي عرضت أمام الوزير الأول مرة. وطرح التجار الصغار ضعف مساهمة الوزارة وإمكانية الرفع منها وشكل %25 من الأرباح وإمكانية تخفيض هذه النسبة- أيضا طرحت الأسواق النموذجية وعدم نجاح أغلبها، حين تحول المالكون للمحلات من جماعة جائلين إلى أباطرة التجار المحترفين، كذلك الأسواق الكبيرة التي تسببت في تضييق الخناق على التجار الصغار.
سوق الخشب بالقريعة كان حاضرا في هذا اللقاء، حيث طرح الناطق الرسمي لجمعية التضامن لتجار سوق الخشب على الوزير تساؤلات حول إمكانية الاستفادة من مخطط رواج، وإمكانية إشراك هؤلاء التجار في مخططات الوزارة.
أجوبة رضا الشامي أغنت هذا اللقاء لأنها كانت شاملة ومبسطة استوعبها التجار، كما أعطى وعودا بالتدخل الشخصي إذا كانت بعض المعيقات تحول دون تنفيذ المخطط ، وهي إجابة واضحة لكل الذين أشاروا في أسئلتهم إلى وضع حواجز للمخطط من قبل بعض رجال السلطة ومصالح بعض المقاطعات.
وبخصوص سوق الخشب، أكد الوزير استعداد الوزارة للمساهمة للنهوض بهذا النوع من التجارة وتطويرها.
العديد من التجار بعد نهاية هذا اللقاء التواصلي تقدموا بشكايات وملفات مكتوبة تسلمها الشامي ووعد بدراستها، والعمل على حلها حسب الإمكانيات المتوفرة للوزارة.