الحكومة تصادق على مشروع لإصلاح النظام الأساسي للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي

صادق مجلس الحكومة، أول أمس الثلاثاء، على مشروع مرسوم لإصلاح النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا. ويأتي هذا المشروع الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، تجسيدا لنتائج الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي في 29 أبريل 2011.
وأضاف أن هذا المشروع يهدف أولا إلى حذف المرحلة الانتقالية التي تنتهي بتاريخ فاتح شتنبر 2012 المتعلقة سواء بتوظيف الحملة الجدد لدكتوراه الدولة في إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين أو الترقية مباشرة بناء على هذه الشهادة بالنسبة لأساتذة التعليم العالي المساعدين والأساتذة المؤهلين إلى إطار أساتذة التعليم العالي وجعلها مقتضيات دائمة.
كما يهدف الى إدماج المساعدين المرسمين والمزاولين عملهم بهذه الصفة بالتعليم العالي أو بمؤسسات تكوين الأطر العليا قبل صدور النظام الأساسي الخاص بهم المؤرخ في 20 فبراير 1997، وذلك عند حصولهم على دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم مهندس الدولة أو أية شهادة معترف بمعادلتها لهما في إطار الأساتذة المساعدين، ثم إفراغهم في إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين عند بلوغ الرتبة الخامسة من الدرجة «أ» أو الرتبة الأولى من الدرجة «ب» من إطارهم.
ويهدف المشروع كذلك إلى إدماج الأساتذة المساعدين بمؤسسات تكوين الأطر العليا وبالتعليم العالي في إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين عند بلوغ الرتبة الثانية من الدرجة «ب» من إطارهم أو الحصول على شهادة الدكتوراه، وكذلك تمكين الأساتذة المؤهلين الحاصلين على دكتوراه الدولة، خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز 1996 إلى 7 مارس 2001، من الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية المحددة في ثلاث سنوات عند إعادة تعيينهم في إطار أساتذة التعليم العالي، وذلك بهدف رفع الحيف الذي طال هذه الفئة، مقارنة مع نظرائهم من نفس الإطار.
ويسري المفعول المادي, الذي يطابق الوضعية الإدارية لهذه الفئة من الأساتذة الباحثين، ابتداء من فاتح يناير2010، بينما تصرف المستحقات المالية الناتجة عن تطبيق هذه المقتضيات على قسطين، ابتداء من 31 يوليوز 2011 و31 يناير 2012.