برلمان الأحرار يصوت ب«نعم» على مشروع الدستور ويدعو إلى تعبئة المواطنين للمشاركة بكثافة في الاستفتاء

أعلن صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني الأحرار، خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني للحزب في الدار البيضاء، أن الدستور القادم للمغرب، والذي صادق عليه المجلس الوزاري، سيساهم في نقل المغرب من مرحلة الانتقال الديمقراطي إلى مرحلة التطبيع السياسي، مضيفا أن الدستور الحالي لا يرقى إلى مستوى وتطور المجتمع المغربي.
وقال مزوار، مساء الجمعة المنصرم في القاعة المغطاة للمركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء، أمام أعضاء المجلس الوطني للحزب، الذي تدارس الإصلاحات الدستورية والاستعداد للاستفتاء: «لقد خضنا من أجل مشروع الدستور المرتقَب صراعا ضد حملة أفكار ما زالت محافظة على مستويات كبيرة». وأكد مزوار، خلال اجتماع المجلس الوطني، الذي حضرته كافة قيادات التجمع الوطني للأحرار، وخطف فيه الأضواءَ، مرة أخرى، حضور مصطفى المنصوري، أن «مذكرة التجمع الوطني للأحرار حول الدستور كانت متميزة، إذ ركزنا على ما يشكل تحولات هذه المرحلة وأبرزنا خصوصيات المغرب وانتظارات الشعب المغربي وعدم تجاوب الدستور الحالي مع متطلبات العهد الجديد»، مضيفا أن الدستور الحالي لم يعد يرقى إلى مستوى طموحات الشعب المغربي في عالم متغير.
من جانبه، قال شفيق رشادي، عضو المكتب التنفيذي للتجمع الوطني للأحرار، إن الخطاب التاريخي للملك محمد السادس يشكل ثورة هادئة نحو الديمقراطية وبناء مغرب حقوق الإنسان والمسؤولية المقرونة بالمحاسبة. وبهذا الدستور، الذي شكل به المغرب ذلك «الاستثناء» والتميز، يضيف رشادي، سيصير المغرب والشعب المغربي في مصاف الدول الديمقراطية والعالم الحر.
وقد دخل حزب التجمع الوطني للأحرار، منذ يوم الخميس المنصرم، في حملة من أجل التعبئة حول الدستور، حيث وافق المكتب التنفيذي للحزب، في ساعات متأخرة من يوم الخميس المنصرم، على مسودة الدستور المرتقَب. وعقب اجتماع المجلس الوطني الاستثنائي للحزب حول الدستور وبعد الاستماع إلى الخطاب الملكي حول الدستور، دعا صلاح الدين مزوار أعضاء المجلس الوطني إلى التصويت لصالح مشروع الدستور الجديد.
كما دعا مزوار، خلال اجتماع منتخَبي الحزب، صبيحة أول أمس السبت، إلى تعبئة المواطنين في كافة الأقاليم من أجل المشاركة بكثافة في مشروع الدستور الجديد، تنفيذا لقرارات المجلس الوطني وإيمانا منه بأن هذا الدستور «هو دستور المغرب الجديد ودستور العهد الجديد، المبني على التوافق الاجتماعي واللحمة القوية بين الملك والشعب»، مبرزا أن ذلك يعكس تميز المغرب في ظرفية إقليمية خاصة.