عائلات بديور بوبكر «زليجة» بالسعيدية بدون ماء ولا كهرباء ومحرومة من الشواهد الإدارية

بهدف إجبارها على إخلاء مساكنها

«سبع سنين وأنا كاري هذا الدار وساكن فيها مع 5 ديال الدراري والآن بغاو يخرجونا بدون أي حق، قطعوا علينا الكهرباء والماء الصالح للشرب ورفضوا تسجيل المواليد في سجل
الحالة المدنية ورفضوا تسليمنا الشواهد الإدارية»، بهذه الكلمات راح أحد السكان يلخص ل«المساء» معاناة 24 عائلة تقطن بديور بوبكر «زليجة» الموجودة بزنقة تافوغالت بالسعيدية.
ويعيش هؤلاء أزيد من سنتين بدون ماء صالح للشرب ولا كهرباء، بعدما أقدم مكتبا الماء والكهرباء على نزع العدادات من المنزل الذي يتوفر على أزيد من 18 شقة اكتراها ساكنوها منذ سنين، ومازالوا يعانون من العطش والظلام، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تجاوز ذلك إلى أمور أخرى، حيث أصبح هؤلاء السكان، حسب ما جاء في عريضة لهم، توصلت «المساء» بنسخة منها، يجدون صعوبة في الحصول على مختلف الشواهد الإدارية، مثل شهادة السكنى وشهادة الاحتياج، بل إنهم يعانون حتى أثناء تسجيل أبنائهم المزدادين حديثا بدفتر الحالة المدنية.
وأضحى هؤلاء المتضررين، مطالبين، حسب ما جاء في العريضة، بالبحث عن عنوانين أخرى لتتم عملية التسجيل بالإدارة المختصة بدعوى أنهم يحتلون شققا من منزل في ملكية أناس آخرين، كما حدث مع طفلة تبلغ الآن سنة و3 أشهر. والأخطر من هذا، تتابع العريضة، أن بعض هؤلاء السكان لم يتمكنوا حتى من التسجيل باللوائح الانتخابية، ليصبحوا محرومين من أداء واجبهم الوطني، بالرغم من المراسلات والشكايات والتدخلات التي قام بها هؤلاء لدى مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء ورئيس المجلس البلدي للسعيدية.
واضطر هؤلاء إلى تنظيم وقفات احتجاجية شارك فيها كل أفراد العائلات من نساء ورجال وأطفال، للمطالبة بإرجاع عداد الماء والكهرباء إلى مكانيهما بالمنزل المذكور مع رفع «الحصار المضروب» على حقهم في وثائقهم الإدارية لأن القضاء هو وحده الكفيل بالحسم في النزاع القائم بين السكان ومالكي المنزل المذكور.
وحسب إفادة بعضهم، فإن السكان كانوا قد توصلوا من محامي أشخاص ادعوا ملكيتهم للمنزل، الذي يقطنون به، نهاية مارس الماضي، بإشعار يتضمن إنذارا بالإفراغ الفوري من الشقق التي يقطنون بها في أجل لا يتعدى 10 أيام، وهو الإشعار الذي اعتبروه تهديدا غير قانوني، الغرض منه ممارسة الضغط على 24 عائلة من أجل إخلاء المنزل الذي كانوا، حسب قولهم، يكترونه منذ أزيد من 10 سنوات بعد أن لم ينفع أسلوب قطع الماء والكهرباء والحرمان من الشواهد الإدارية.
هذا، وقد هدد السكان بالدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر بلدية السعيدية حتى تتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة لاسيما وأنهم يتهمون رئيس المجلس البلدي بالوقوف وراء حرمانهم من حقوقهم بدون أن يستند إلى أي مقرر قضائي.