سأصوت غدا

سأصوت غدا ب«نعم».. هي ثاني مرة منذ 1962 سأهبّ فيها للمشاركة في استفتاء دستوري، وللمرة الثانية سأكون هناك لقول «نعم». وهذه المرة، أجدني أكثر اقتناعا مما كنت عليه
في 1996. وأتمنى أن يكون من هم في مثل اقتناعي هذا بالعدد الكافي الذي يرجح «نعم» لمشروع الدستور المطروح علينا والذي يستحق التأييد، في رأيي، لسببين:
الأول هو أنه يأتي بالجهوية، أي أنه سينقل ثقل العمل السياسي إلى ما هو محلي وملموس، وفي طيات ذاك المسلسل سنتخلص من كثير من أسباب التعثر. والثاني أنه مشروع يحوّل مجرى السياسة من الكواليس إلى الساحة العمومية، حيث نناقش ونصوت ونحاسب تحت قبة البرلمان السياسات التي كنا نفاجأ بإعلانها في اللجان والوكالات والمجالس الاستشارية.. ستحل محل حوالي 54 حكومة ظل، تغطي العديد من القطاعات وتبت في شتى الملفات، أداة تنفيذية واحدة تخاطبنا في ضوء النهار، وستأتي إلى البرلمان لتقترح علينا البرامج التي تتعهد بها، وتأخذ صلاحية التنفيذ حينما تحوز الأصوات الضرورية التي تمكنها من التنصيب كأغلبية لها سلطات مبينة في الدستور. سينتهي، إذن، عهد حكومات المشتغلين في الكواليس التي لا تحاسب ولا تناقش.
أنا أنتظر منذ 1992 و1996 أن تكون لنا حكومة مسؤولة أمام الناخبين، منهم تستمد شرعيتها وإليهم تدلي بالحساب، أي أنني كنت دائما من الذين يعتبرون أن الديمقراطية ليست هي ممارسة حرية الكلام بل ممارسة حق المساءلة.
بدستور 2011 ننتقل إلى طور جديد في حياتنا السياسية، قوامه العمل من خلال البرلمان. الآن، سنتعلم ألفباء جديدة، نمارسها ونحن ننصب الحكومة التي نصوت عليها ونحاسبها ونصرفها إذا لم تقنع ممثلي الناخبين. قبل الآن، كانت لنا أداة كنا نسميها حكومة، وهي ليست كذلك. وكان لنا برلمان هو مجرد حلبة للتفرج على السياسيين وهم يتسلون بتبادل الإحراج لإعطاء مادة للصحافة المتاجرة بالعيوب.
كان هذا يسمى «ملكية تنفيذية»، وهي في الواقع نسق سياسي يكون فيه الملك وحده غير تنفيذي، لأن الذين يصدرون الأوامر من الكواليس ويتقاسمون الصفقات هم الذين يؤكلون الملك الثوم، وهم يستفردون باقتصاد الريع وبالتسلي بتعيين أقاربهم وجلسائهم في مراكز القرار التي تسمى استشارية، وفي قطاعات يقولون إنها محفوظة. جماعات تصبح قادرة على أن يتحول فريقها المؤلف من ثلاثة إلى أغلبية تتحكم في التعيينات وفي تفويت الامتيازات.
سندخل، إذن، في طور جديد من الحياة الوطنية، بالرجوع إلى مساطر وآليات كنا قد اقترحناها منذ عقدين ومنذ عقدين وهي معلقة تنتظر...
سأصوت ب«نعم» من أجل الشروع في تطبيق الجهوية. وهي مثل البرلمانية، تحتاج إلى موارد بشرية وإلى نخبة سياسية ذات كفاءة، وهي أمور ليست من قبيل الألبسة الجاهزة، بل هي أدوات عمل تحتاج إلى تراكم وإلى مراحل اختبار. ليست البرلمانية والجهوية حالة تلبس ويصبح مرتديها جاهزا، ليست مثل حمام يدخله المرء ويخرج منه طاهرا من جنابة الشطط والاحتكار والكولسة.
لكي تتمكن المؤسسات البرلمانية والجهوية من العمل بطريقة ناجعة يجب أن تكون هناك طبقة سياسية ناضجة وموارد بشرية ذات كفاءة. وهذا لا يتأتى في ولاية تشريعية واحدة ولا يحدث بدون أخطاء سير، وهو يتطلب طبقة سياسية ناضجة كما قلنا وواعية بالمخاطر، تستطيع أن تقطع الطريق على المولعين بالكولسة وصناعة السيناريوهات البهلوانية، إذا ما كانوا قد دخلوا الآن مرحلة راحة بيولوجية يعودون بعدها لاستلام البرلمانية والجهوية جاهزة من غير عناء. علينا أن نصلي، إذن، من أجل تجنب الأخطاء المزمنة التي تقع فيها النخبة منذ أكثر من قرن. وهنا أجدني قد وصلت إلى النقطة الثالثة التي من أجلها سأصوت ب«نعم». إنه لكي نقطع المسيرة التي نحن بصددها بثبات وباطمئنان نسبي، يجب أن نتفق على مدونة سير، وأن يكون لنا حكم يضبط الإيقاع. هناك وراء هذا المسلسل ملك مسؤول عن مؤسسة عمرها 13 قرنا، وهو مسؤول عن ضمان استمرارها وحسن سيرها. وقد أثبت أنه مدرك لأسباب التعثر في الماضي، وقادر على تأمين ما نسميه اليوم بشروط الحكامة، وكفيل بأن يكون ذلك الحكم الذي ارتضيناه لأنه مسؤول تاريخيا عن استمرار المؤسسة التي صنعها المغاربة ورفعوها إلى القمر، وبالتالي فهو مؤهل للإنصات للأصوات المطالبة بالتغيير، وقادر على تمييز ما هو قابل للتغيير وما هو من الثوابت.



محمد العربي المساري (عضو اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني)