قال إن الاتحاديين, ملكيون, ديمقراطيون,اشتراكيون : الراضي، «نعم» الاتحادية غالية وهذه مبررات قولها

رفض عبد الواحد الراضي ,الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية, أن يزايد أحد على «نعم» التي أقرها المجلس الوطني نهاية الأسبوع الماضي لمشروع الدستور الجديد، وأوضح الراضي، الذي كان يتحدث باسم المكتب السياسي، أمام حشد كبير من سكان شفشاون و قلعة السراغنة بمناسبة حملة التصويت على الدستور التي يقودها الاتحاد تحت شعار «نعم..لبناء ملكية برلمانية» أن «نعم الاتحادية» ظلت لأكثر من نصف قرن وخلال أربع دساتير مرت «غالية وثقيلة» ومنفلتة عن التحكم السياسي للدولة.
حتى أثناء التصويت الإيجابي للقوات الشعبية على دستور 1996 يضيف المسؤول الأول عن القوات الشعبية, فقد كان «إشارة سياسية» للدولة في إطار محاولة بناء الثقة بين الاتحاد الاشتراكي والملك الراحل الحسن الثاني بهدف تحقيق مصالحة وطنية وفتح الأبواب أمام التوافق السياسي والإصلاحات السياسية والهيكلية والاجتماعية, وهو ما تم بالفعل. واليوم بمشروع الدستور الجديد يؤكد أن حزب القوات الشعبية حينما قال نعم 1996 فقد كان «محقا» لتجنيب المغرب تحديات سياسية كان من شأن استمرارها أن تؤدي إلى المس باستقرار المغرب. والتاريخ سيسجل اليوم,يوضح الكاتب الأول, أمام سكان جوهرة الجهة الشمالية الذين أبدوا تفاعلهم الكبير مع موقف الاتحاد, أن هذا الأخير سيصيب مرة أخرى عندما قرر عبر هيئاته التقريرية أن يصوت بنعم لدستور 2011، لبناء نظام حداثي ديمقراطي في ظل ملكية برلمانية.
في السياق ذاته, وضع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي في كلمته الخطابية موقف القوات الشعبية من الدستور في سياقه التاريخي, موضحا أن علاقة حزبه بالدستور ليست رهين هذه اللحظة أو نتيجة تأثير سياقات مغايرة, بل هي علاقة أعمق من ذلك, حيث تجد أصولها في نشأة الحزب وحياته لأكثر من نصف قرن، فقد ظل الاتحاد الاشتراكي يشير الراضي, طوال حياته السياسية ومنذ خمسينات وستينات القرن الماضي وفي كل مؤتمراته, كان يعطي الأسبقية للإصلاحات الدستورية في برامجه ونضالاته السياسية، ذكر الكاتب الأول مناضلي الشاون بالمؤتمر الثالث سنة 1978 والذي طالب فيه حزب القوات الشعبية بملكية دستورية برلمانية لأول مرة في التاريخ , وكذلك في المؤتمر الثامن الذي انعقد في سنة 2008 والذي كان على رأس مطالبه الملكية البرلمانية والإصلاحات السياسية. والتي جسدتها القيادة الحزبية مباشرة بعد نهاية أشغال المؤتمر من خلال توجيه مذكرة لجلالة الملك محمد السادس تتضمن رؤية الحزب للإصلاح الدستوري ونظام الملكية البرلمانية. فجاء خطاب 9 مارس ليشكل إجابة عن مذكرتنا بشكل مفصل. وهو ما شجع الاتحاد على الانخراط في مسلسل الإصلاح الدستوري, حيث قدمنا اقتراحاتنا التي وجدت لها صدى الوثيقة الدستورية المعروضة على الاستفتاء.
كما قدم الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال تجمع خطابي آخر, عرفته قلعة السراغنة مساء يوم السبت الماضي, المبررات القوية التي دفعت الاتحاد إلى قول نعم بدون تردد لمشروع الدستور الذي سيتم عرضه على الاستفتاء في فاتح يوليوز المقبل، وكشف الراضي في عاصمة الحوز, أمام حضور فاق 3000 من سكان المنطقة, أن أول هذه المبررات تكمن في أن المسودة النهائية استجابت ل97 مطلبا من ضمن 100 مطلب تقدم به الاتحاد في مذكرته للجنة الاستشارية لتعديل الدستور التي كان يرأسها الفقية الدستوري عبد اللطيف المانوني، وهو ما يشكل 97 في المائة من نسبة الاستجابة. وهذا المبرر يضيف المسؤول الأول عن الاتحاد, كاف للتصويت الايجابي على هذه الوثيقة.
مبررات الاتحاد لقبول مقتضيات هذا المشروع لم تقف عند هذا الحد، بل تجاوزتها إلى تأييده اللامشروط لدسترة أحد المطالب الرئيسة التي كانت تبرر وجود الاتحاد الاشتراكي. يتعلق الأمر بأخذ مشروع الدستور الجديد بنظام الملكية البرلمانية وهو مطلب اتحادي أصيل دافع عنه منذ مؤتمره الثالث سنة 1978، أيام كانت الأفواه مكممة ولا أحد يجرؤ على الاقتراب من الحديث عن نظام الحكم. التعامل الايجابي مع مطلب الملكية البرلمانية سيزيد من تعميق شعور الاتحاديين بكونهم ملكيين ديمقراطيين اشتراكيين .
المبرر الثالث ل»نعم» الاتحادية في نظر الراضي تجد مصدرها في أن مشروع الدستور الجديد أعطى السيادة للأمة وهذا «أساس وعربون الديمقراطية» فمشروع الدستور الجديد يوضح الكاتب الأول هو تعبير عن إرادة الأمة وهذا دليل كبير على أن مشروع الدستور يتجه إلى تحقيق تحول ديمقراطي في طبيعة الاعتقاد بمصدر السيادة.
إلى جانب المبررات السابقة, كشف رئيس مجلس النواب عن دوافع أخرى تدعم مصداقية «نعم الاتحادية» وفي مقدمتها تبني الدستور لمطلب الاختيار الديمقراطي الذي أصبح من ثوابت الأمة, إلى جانب الدين الإسلامي والملكية والوحدة الترابية. ناهيك أن مشروع الدستور يقدم صورة متكاملة للثقافة المغربية المتعددة الأصول واللغات بالشكل الذي لا يلغي أي مكون من مكونات الهوية الوطنية كما تشكلت تاريخيا.
من نقاط القوة التي تقدمها الوثيقة الجديدة والتي تعزز المنزع الديمقراطي والحداثي لأعلى وثيقة في الدولة هو إعطاؤها ,يقول الراضي, الأهمية القصوى للأحزاب والنقابات والمجتمع المدني الذين أصبحوا يشكلون «شركاء في الوطن» حيث تجاوز دورهم التأطير إلى التعبير عن إرادة الأمة, فلم يعد اليوم ممكنا منع أو توقيف حزب إلا بقرار قضائي بدل هيمنة وزارة الداخلية. وهذا التحول في كيفية التعامل مع المؤسسات السياسية يعرف قيمته الاتحاد الذي عانى كثيرا من ذلك طويلا من تضييق الدولة على مؤسساته وتحركاته.
من الأمور الجديدة التي شجعت الاتحاد الاشتراكي على تبني «نعم» وتحريك كل مؤسساته الموازية لإقناع المواطنين بالتصويت بنعم هو ما جاء في المسودة من آليات حمائية لضمان حقوق المعارضة, خصوصا في نشاطها التشريعي، وهذا مؤشر على توجه دستور 2011 إلى تبني الديمقراطية كخيار لا رجعة فيه. هذا المبرر يؤكد الراضي في خطابه القوي له قيمة خاصة ضمن المطالب التي قدمها حزب القوات الشعبية فقد مكثنا ,يضيف الكاتب الأول, في المعارضة 38 سنة ونعرف معاناتها والظروف التي تحيط بتحركاتها، وهو ما جعلنا ونحن في الحكومة نطالب بدسترة آليات لضمان فعالية المعارضة في الحياة السياسية.
بالإضافة إلى كل الأسباب السابقة, فمشروع الدستور وفق رؤية الكاتب الأول يقدم ضمانات ديمقراطية قوية على مستويين، المستوى الأول متعلق بجانب الحقوق والحريات التي أوكل بضمانها, خصوصا تلك المرتبطة بضمانات الحفاظ على كرامة الإنسان والمساواة بين المرأة والرجل والمساواة في الحظ في المناصب وأمام الإدارة , أو على مستوى المشاركة في تسيير البلاد أو تحديد مصدر السلطة التي أصبح مصدرها الشعب وتمارس بطريقة محددة وموزعة بشكل عادل بين مؤسسات الدولة, أكانت ملكية أو برلمان أو حكومة أو قضاء.
فالملكية يقول الكاتب الأول أصبح دورها وفق المشروع الجديد يقتصر على المجال الديني الذي يعطيه الحق في التشريع في هذا المجال باعتباره أمير المؤمنين, الساهر على احترام استمرار الإسلام والمسؤول عن ديانة الأمة، كما خول المشروع الجديد دور تمثيلي للملك كممثل للدولة امام دور تحكيمي لإعطاء حلول للقضايا المتنازع عليها, رئيس القوات المسلحة.
أما فيما يتعلق بالحكومة, فقد تمدد دورها في المسودة النهائية لمشروع الدستور ,حيث أصبح من حق الوزير الأول اقتراح الوزراء ووضع السياسات العمومية وتسمية الموظفين, بل لقد وصلت قيمة رئيس الحكومة إلى حد حل البرلمان، نفس النزعة التي تتجه إلى إعطاء دور متنامي للمؤسسات الدستورية. سيصبح البرلمان المؤسسة الوحيدة التي تحتكر التعبير عن إرادة الأمة باعتباره المشرع الوحيد والمراقب لسياسات الحكومة وأعمالها.
نجد في هذا الدستور كل المعايير الديمقراطية وتخليق الحياة العامة حينما نص على تحريم الترحال السياسي واستغلال الحصانة وتجريم الفساد، هذه الظواهر التي أثرت سلبا على مصداقية المؤسسة السياسية والعمل السياسي.
واختتم الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي كلمته بالقول إنه بحلول يوم السبت, وهو اليوم الذي يلي تاريخ الاستفتاء على الدستور, سيدخل المغرب في مصاف الدول الحداثية والديمقراطية من الباب الواسع, لأنه سيتوفر على دستور ديمقراطي سيعيد تنظيم العلاقة بين الحاكمين والمحكومين على أسس جديدة مبنية على المساواة والعدل والحرية والحداثة.