بلغ عدد المغاربة المصابين بمرض القصور الكلوي المزمن والذين يتلقون علاجات تصفية الدم في المراكز المعتمدة، حسب آخر الإحصائيات التي تم القيام بها في هذا الصدد، 11 ألف مصاب من بينهم 272 حالة أجريت لها عملية زراعة الكلى بعدما شهدت سنة 1990 إجراء أول عملية جراحية من هذا النوع. وتعد زراعة الكلى حسب الدراسات الحل الأمثل والأنجع مقارنة مع تصفية الدم، نظرا لغياب الآثار الجانبية التي تنتج عن هذه الأخيرة، وأكد الأطباء في هذا السياق أن جل المصابين بمرض القصور الكلوي المزمن والذين يعالجون عن طريق تصفية الدم يعانون من أمراض متعددة على رأسها مرض القلب وارتفاع الضغط الدموي، وقد قدر عددهم ب4 آلاف حالة في السنة، لذلك يشجع الأخصائيون على اللجوء إلى عملية زرع الكلى التي تمكن المريض من إكمال حياته بشكل طبيعي بعيدا عن المشاكل التي تصاحب عملية تصفية الدم، سواء تعلق الأمر بالمدة التي تتطلبها العملية أو بتكلفتها الباهظة. وتتم عملية زرع الكلىتين عن طريق نقل الأعضاء من شخص متوفى دماغيا، أي أن الدماغ متوقف تماما عن نشاطه رغم أن القلب لا يزال يقوم بوظيفته، وعادة ما يكون المتوفون «دماغيا» تعرضوا لحادث ما فيتم الاحتفاظ بهم في مصحة الإنعاش لتبقى الخلايا والأعضاء الأخرى كلها سليمة وتؤدي كامل وظائفها إلى حين موافقة عائلة المتوفى أو عدم موافقتها على نزع عضو أو جميع الأعضاء بعدما يتم استنفاد جميع الوسائل لإبقاء المريض على قيد الحياة. وتتطلب عملية نزع أعضاء بشرية إجراء جميع الإجراءات في وقت وجيز حتى لا تموت كل خلايا الجسم أو ما يسمى بالموت الخلوي وبالتالي تكون الأعضاء غير صالحة للزرع وهنا تتضح أهمية العامل الزمني في عملية التبرع بالأعضاء. لكن المشكل المطروح والذي عادة ما يخيم على العملية هو طبيعة الاحترازات والإجراءات التي يتوجب القيام بها كي يحظى الطاقم الطبي المشرف على المريض، والذي يبت في وفاته وليس في «تمويته» للاستفادة من أعضائه، بالثقة من طرف عائلة المتبرع، وللحسم في هذه النقطة قامت وزارة الصحة بتعيين أطباء لا علاقة لهم بمجال زراعة الأعضاء لتفادي أي تواطئ بين الطاقم المشرف على المريض ومن أوكلت لهم مهمة تقييم نتائج الفحوصات الطبية للحسم بشكل كلي وموضوعي في ثبوت حالة الموت الدماغي أو الكلىنيكي من عدمها، يتم خلالها وضع محضر معاينة طبي يثبت وفاة المتبرع دماغيا. وأي محاولة للتلاعب بالأعضاء البشرية تؤدي بكل من ساهم في القضية إلى السجن ومنعه من مزاولة مهامه بشكل نهائي. وبهدف ضبط العملية وضمان القيام بها في أجواء تراعي السلامة الصحية للراغب في التبرع بعضو من الأعضاء، فإن القوانين الجاري بها العمل في هذا الصدد لا تمنح الحق للطاقم المشرف على العملية بإزالة أي عضو، حتى في حالة رغبة وموافقة المريض على ذلك، إلا بموافقة مدير المستشفى الذي يكون مجبرا على حضور العملية . الإقدام على استخدام الأعضاء المتبرع بها لا يتم إلا بعد إخضاعها لمجموعة من التحاليل المخبرية قصد التأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، التي قد تشكل خطرا على حياة المستفيدين من العملية الموجهة للزرع في خطوة تكون الغاية من ورائها تفادي نقل الأمراض بين الأشخاص. من جهة أخرى بينت الإحصائيات أن أزيد من 50 حالة مريضة بالقصور الكلوي المزمن على المستوى الوطني، مسجلة ضمن لائحة الانتظار للاستفادة من زراعة الكلى من شخص ميت دماغيا أو سريريا، وهي أول تجربة سيقودها الطاقم الطبي في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وحسب الدراسات التي قامت بها وزارة الصحة في مجال زراعة الأعضاء البشرية، فإن المسطرة المتبعة لا تترك مجالا للتلاعب أو السرقة، بل حتى مسألة المحسوبية والزبونية وضعت لها حدا من خلال تقنية رقمية يعتمدها الأطباء والجراحون لتحديد الحالات الاستعجالية على رأس قائمة المستفيدين من زراعة الكلى. ولعل القطاع الصحي الخاص هو الفضاء الذي يشهد انتشار عدد من الخروقات طالما أن أهداف أغلب المؤسسات الخاصة تقتصر على الربح المادي، ولو كان ذلك على حساب كرامة وصحة أناس آخرين، وهو ما دفع وزارة الصحة إلى منعهم من مزاولة زراعة الأعضاء البشرية للحيلولة دون جعله قطاعا مربحا يكون ضحيته مستضعفون أبرياء.
