حكم جديد بسجن بن علي 15 عاما ونصف العام

حكمت محكمة تونسية بالسجن 15 عاما ونصف العام على الرئيس التونسي المخلوع بتهم تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات والاتجار فيها، فضلا عن إخفاء أسلحة وذخيرة حربية وعدم الإعلان عن امتلاك آثار منقولة.
وهذا هو الحكم الثاني على بن علي، الموجود رفقة زوجته في المنفى بالسعودية، حيث سبق أن حكم عليه بالسجن 35 عاما بتهم بالفساد.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية «وكالة تونس إفريقيا للأنباء» أن المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة أصدرت، بعد ظهر أول أمس الاثنين، حكما بسجن الرئيس التونسي المخلوع 15 سنة و6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 108 آلاف دينار تونسي.
وأضافت: «كما أذنت المحكمة باستصفاء المحجوز لفائدة صندوق الدولة بخصوص قضية الأسلحة، وتسليم النياشين والأوسمة والقطع الأثرية المصادرة إلى المعهد الوطني للتراث، وإعدام المحجوز المتمثل في المخدرات».
كما قضت المحكمة ب«عدم سماع الدعوى في ما زاد على ذلك». وتأتى هذه الأحكام على خلفية قرار دائرة الاتهام في ما عرف بقضية قصر قرطاج، كما أنها الثانية التي يحاكم فيها الرئيس المخلوع غيابيا من أصل 113 قضية مدنية وعسكرية مرفوعة ضده.