الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الحسيمة تنشر تقريرا صادما حول وضعية مركز الأنكولوجيا

محمد أحداد
عممت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الحسيمة تقريرا صادما يرصد وضعية مركز الأنكولوجيا لعلاج مرضى السرطان في المدينة. وأكد التقرير، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن «المركز لا يتوفر على معايير التطبيب، وفي مقدمتها نظام معلوماتي «لوجيسييل» كفيل بتشخيص المنطقة المصابة، مع ما تتطلبه العملية من دقة في الوصول إلى الهدف».
وجاء أيضا في التقرير، الذي استند إلى شهادات المرضى، حسب الجمعية، أن «هناك غياب عدد كاف من التقنيين المكلفين بالسهر على مختلف مراحل العلاج، إذ لا يتعدى العدد الحالي تقنيين اثنين، علاوة على أن هناك جهاز يسمى(carie therapie) لم يُشغَّل سوى مرتين خلال خمس سنوات من عمر المركز، بالإضافة إلى غياب جهاز تحديد كمية الأشعة اللازمة للعلاج»، مؤكدا أن «المركز، إلى حد الآن، لم يمر بمرحلة التسليم (reception) مما يقوي الشكوك بالمعرفة المسبقة للمسؤولين بالاختلالات والنواقص التي تعتري هذا المركز، الذي أحدث في سياق تغذية دعاية إعلامية ليس إلا، وتشتم منه رغبة جهات معينة التملص من المسؤولي».
واتهم التقرير المندوب الإقليمي للصحة ب»الاستهتار» بحياة المواطنين، مؤكدا أن «التقصير الذي يعرفه المركز والتستر عليه من قبل بعض المسؤولين، ولاسيما المندوب الإقليمي، الذي يقلل من حالة الخطورة، قد يساهم في تخفيض حظوظ النجاة من الوفاة لعدد كبير من المرضى، الشيء الذي يجعل الاتهام قائما حول المساس بالحق في الحياة، ويتطلب الأمر إجراء تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات، ولاسيما افتحاص القناعة التي يعبر عنها المندوب الاقليمي بكل وثوقية».
وخلص التقرير إلى تأكيد أن «مركز الأنكولوجيا في الحسيمة لا يتوفر على معايير التطبيب الموجودة في مراكز مماثلة موجودة في بعض المدن كالرباط والدار البيضاء، وأن المسؤولين الذين يصرحون أن الوضعية سليمة يفترض أن يتعرضوا للمساءلة، لأن الأمر يتعلق بحياة الناس، التي تتطلب نوعا من العناية القصوى، لاسيما أن المغرب يرتبط بعدة اتفاقيات دولية حول الحق في الصحة، بل ويتمتع بدعم لوجستي ومادي مقابل هذا الارتباط»، داعيا في الأخير إلى محاسبة كل المسؤولين عن الوضعية «الكارثية» التي آل إليها المركز، معتبرا أنه «أمام هذه الوضعية، فإن تدخلا عاجلا للحد من حالة الخطورة المستفحلة في المركز بات أمرا ضروريا وواجبا إنسانيا لا تضاهيه التكلفة المادية المطلوبة لدعم المركز ببعض الآليات والأجهزة والموارد البشرية التي يفتقر إليها، حتى يستأنف عمله في شروط طبية فعالة».
وفي شرحه الخلفيات التي أملت على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نشر هذا التقرير في هذه الظرفية، شدد علي بلمزيان، رئيس فرع الجمعية في الحسيمة، في اتصال أجرته معه «المساء»، «لقد تريثنا كثيرا قبل أن نقدم على نشر مضامين هذا التقرير، لكن الشكايات المتكررة للمواطنين من رداءة خدمات المركز واستياء الرأي العام المحلي من الاستهتار الذي يلقاه المرضى فرضت علينا «فضح» هذه الخروقات التي يشهدها مركز الأنكولوجيا»، متهما في نفس الوقت وزارة الصحة ب«المعرفة بكل الاختلالات التي تشوب المركز من دون أن تعمل على التدخل بشكل فوري». وأكد بلمزيان أن «متخصصين في الميدان هم الذين توصلوا إلى هذه الحقائق عبر دراسات دقيقة مكّنتْهم من رصد الاختلالات الخطيرة التي تهدد حياة المواطنين»، مضيفا أن «عدم توفر المركز على أجهزة حساسة يؤكد فرضية الاستهتار بحياة المواطنين ويعزز صحة الدلائل التي أدرجناها في تقريرنا، الذي نعتبره دقا لناقوس الخطر».